هل تستطيع عملة "بريكس" الحدّ من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن تخطيط مجموعة "بريكس" الاقتصادية لإطلاق عملة احتياط دولية على أساس سلة عملات المجموعة وذلك في إطار تناول "بوتين" للخطوات التي تقوم بها موسكو للحد من هيمنة الدولار على الاحتياطيات النقدية الدولية من جهة ولتجاوز آثار العقوبات الغربية على بلاده من جهة أخرى.
وأثارت تصريحات بوتين تساؤلات حول إمكانية تحقق تصريحاته على أرض الواقع، أم أنها مجرد تصريحات بغرض الدعاية في ظل تصاعد الضغوط الغربية على الاقتصاد الروسي، لا سيما أن الرئيس الروسي من صرح بهذا الأمر في المؤتمر المنعقد بالأمس في العاصمة الصينية "بكين" في إطار حديثه عن مقاومة بلاده للضغوط عليها.
ومجموعة "بريكس" تضم 5 دول وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وتم إنشاؤها عام 2009 بغية ضمان مصالح تلك المجموعة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن اقتصادات دول "بريكس" "ناشئة" إلا أنها تحتل مراتب متقدمة بين الاقتصادات العالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بما يجعل وصف"الناشئة" يتمحور حول سرعة النمو ومستوى دخل الفرد المنخفض قياسا إلى الدول المتقدمة وليس حجم الاقتصاد.
فالصين تحتل المرتبة الثانية عالميا بإجمالي ناتج محلي يبلغ 15 تريليون دولار تقريبا (مع تقارير تشير إلى أنه أكبر من ذلك عند 18 تريليون دولار لكون نسبة كبيرة منه غير مرصودة بسبب كونها غير رسمية)، وتحتل الهند المرتبة السادسة بـ2.66 تريليون دولار وتأتي روسيا في المركز الحادي عشر بـ1.48 تريليون دولار والبرازيل في المركز الثاني عشر بـ1.44 تريليون دولار.
أما جنوب أفريقيا فتقل كثيرا عن الدول السابقة
بناتج محلي إجمالي عند 301 مليار دولار وتشكل الدول
المذكورة مجتمعة ما مجموعه قرابة 18% من الناتج المحلي العالمي البالغ 84 تريليون دولار، بما يجعلها قوة لا يستهان بها اقتصاديا.
ويبلغ إجمالي التجارة الصينية الدولية منفردة قرابة 6 تريليونات دولار في عام 2021 من إجمالي التجارة الدولية البالغة 28.5 تريليون دولار بما يجعلها مسؤولة عن 21% من إجمالي الصادرات والواردات عالميا وحدها.
أما الهند فتبلغ مساهمتها في التجارة العالمية الدولية قرابة 2.1% تليها روسيا بـ1.7% ثم البرازيل بـ1.3% ثم جنوب أفريقيا بمساهمة تقل عن 1% لتصبح تلك الدول مجتمعة مسؤولة عن أكثر من ربع التجارة العالمية.
دول "بريكس" قادرة على وضع عملة احتياط دولية ذات قبول، لا سيما إذا نفذت المجموعة الخطط المطروحة حول توسع المجموعة لتشمل دولاً أخرى والحديث عن ضم مبادرة الحرير الصينية إلى المجموعة بما يجعل العملة المزعومة أشد
قوة وتأثيرا، ليبقى السؤال حول "الرغبة" في تلك العملة وإمكاناتها العملية.