هل تنقذ "لجان التقصي" بوقماز؟!

كتب ـ رائد يوسف ومحمد غانم:

من المُنتظر أن تحسم اللقاءات البروتوكولية المقررة، اليوم، تداعيات الانتقادات اللاذعة، التي وجهتها النائبة د.جنان بوشهري في جلسة المجلس الأربعاء، إلى الحكومة على خلفية اختيار أربعة وزراء يشكلون حالة "تعارض مصالح"، وإصرار نواب على استبعاد واحد أو اثنين منهم في هذه المرحلة.
وأفادت مصادر ثقة "السياسة" بأن دوائر اتخاذ القرار تتابع المعلومات التي وردت في مداخلة بوشهري، وانها في انتظار توضيحات أكثر خلال اللقاءات البروتوكولية، فضلا عن ضرورة تقديم الوزراء المعنيين ما يفند المعلومات المثارة في الجلسة أو التقدم بالاستقالة.
وأضافت: إن أحد الوزراء المعنيين تعرض إلى ضغوط اجتماعية كبيرة تطالبه بالاستقالة من الحكومة، خصوصاً مع تعرُّضه إلى انتقادات متكررة من نواب عدة، وذلك على خلفية "تضارب المصالح"، مؤكدة أن "الاستقالة" واردة في أي لحظة وسيتم حسمها الأسبوع الجاري.
وبينما أكدت المصادر عدم وجود معلومات موثقة تمس الذمة المالية لأي من الوزراء الأربعة، ألمحت إلى أن ارتباط الوزراء بقضايا تمس المال العام بشكل أو بآخر يزيد من حساسية مواقفهم، خصوصاً مع التوجه الرسمي والشعبي إلى تعزيز النزاهة، واستبعاد أي شبهات من شأنها تعكير صفو العلاقة بين السلطتين، وجهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
وفيما إن كانت شظايا الهجوم على الوزراء الأربعة ستنال من الحكومة برمتها وتدفعها إلى الاستقالة أو التعديل الحكومي الواسع، ذكرت المصادر أنه وحتى هذه اللحظة فإن الحكومة مستمرة، وفي انتظار ما تنتهي إليه اللقاءات البروتوكولية، التي ستضع النقاط على الحروف، مرجحة ان تشمل الاستقالات وزيراً واحداً فقط أو اثنين بحد أقصى، وهو ما يستبعد فرضية الاستقالة الحكومية.
في غضون ذلك، أصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء د.أماني بوقماز قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن عقدي مبنى الأدلة الجنائية ومشروع المراكز الخمسة لوزارة التجارة برئاسة ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، تضم في عضويتها ممثلي إدارة الخبراء والبلدية وقطاع الرقابة والتدقيق بالوزارة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد اول اجتماع.
يذكر أن الانتقادات الموجهة من بوشهري طالت الوزراء: بدر الملا وعبدالرحمن المطيري، وأماني بوقماز، ومازن الناهض، إلا أن الأخيرين لم يردا عليها داخل القاعة.