هل حان وقت تعديل الدستور؟

لإصلاح الخلل في الموازين ووضع حدٍّ للتفسيرات المتباينة لبعض المواد

• الدستور كان متقدماً على غيره في العالم العربي عشية التأسيس لكن الوضع الآن صار مختلفاً
• المهمة اليوم ملقاة على الجيل الجديد سواء في بيت الحكم أو في قاعة عبدالله السالم
• نصيحة الصلح للصقر قبل 85 عاماً: بالتفاهم لا التخاصم… وبالحوار لا الشجار تبنى الأوطان
• لتكن "المفاهمة" أساس العلاقة بين البرلمان والحكومة… "لا تقييد أمير أو قهر وزير"

كتب ـ أحمد الجارالله:

على وقع التصعيد النيابي ضد الحكومة في العديد من الملفات، رغم وفاء الأخيرة بتعهداتها كافة في دور الانعقاد المنقضي لمجلس الامة، ووسط مخاوف من عودة مشهد التلويح بالاستجوابات وطرح الثقة مجددا في دور الانعقاد المقبل، دعت أوساط سياسية رفيعة المستوى النواب الى التعلم من دروس الماضي "البعيد والقريب"، وعدم تكرار الأخطاء ذاتها، واعادة النظر في الكثير من الرؤى والتصورات التي هيمنت على السلوك السياسي للسواد الأعظم من النواب على نحو تسبب بشلل البلاد وتعطل آلة التنمية والتحديث، وجرت الكويت من موقع الريادة الى العربة الأخيرة في قطار دول مجلس التعاون الخليجي.
واذ اكدت الاوساط السياسية ان استمرار دوران البلاد في "حلقة التصعيد النيابي والانتخابات المبكرة" المفرغة، ناجم بالاساس عن خلل بنيوي أو هيكلي في "السلوك البرلماني" وفي فهم جوهر دور البرلمانات وآليات ممارسة عملها واختصاصاتها، شددت على ضرورة العودة الى الينابيع، حيث كانت الكويت الوحيدة في الخليج والاقليم التي كانت لها الريادة في هذا الشأن.
وعلى سبيل "التذكرة"، أشارت الأوساط السياسية الى رسالة كان وجهها السياسي اللبناني البارز كاظم الصلح الى النائب الكويتي السابق عبدالله الصقر ــ رحمهما الله ــ عام 1938، بعد زيارة قام بها الأول الى الكويت، التقى خلالها عددا من الشباب الكويتيين التواقين للإصلاح.
وبحسب ما ترويه الأوساط السياسية، كتب الصلح إلى صديقه عبدالله الصقر خطاباً يهنئه فيه بفوزه بعضوية المجلس، وقال فيه إن "من أهم ما قرأنا في الصحف هذه الحركة التي نرجو أن تكون مباركة، وهي إقامة النظام النيابي في الكويت، ففوائد حركة كهذه عظيمة جليلة، شرط أن يحسن استثمارها للمصلحة العليا، لا لمصالح شخصية أو حزبية".
واضاف: "في كثير من البلدان، لا سيما في الشرق كان هذا النظام، مع الأسف، عبثا وهزءا وتسخيرا لمصلحة الوطن تجاه مصلحة الأفراد، لذلك، أرجو، وقد ظفرتم بهذه الأمنية التي يتمناها كثير من الشعوب، ألا تقعوا في الأخطاء التي وقع فيها غيركم، وليكن همكم منها الإصلاح الحقيقي الشامل، والخدمة القومية الخالصة، لا تقييد أمير أو قهر وزير او غني او تاجر".
وتابع: "أنا لا أزال على رأيي الذي ذكرته في الكويت، فمن الخير أن يجرى الإصلاح بالتعاون والتفاهم مع الشيوخ (بيت الحكم) من أن يجرى رغما منهم، وعلى كره منهم، وقد خبرنا نحن هنا الطريقتين: طريقة المقاومة، وطريقة المفاهمة، فوجدنا لكل واحدة نفعها وضررها، أما في الكويت فالمفاهمة أولى، وأكثر ثمرة، وأسرع نتاجاً".
وأشارت الأوساط السياسية الى ان الدستور الكويتي كان يمكن اعتباره ــ عشية التأسيس وانطلاق التجربة الديمقراطية ــ متقدما على غيره في العالم العربي، لكن في التطبيق اتضح ان هناك اكثر من مادة تحتمل تفسيرات عدة، وهي في الاساس سبب الازمات المتولدة لاحقا، وبعضها مستمر الى اليوم، لافتة الى انه مع رحيل الرجال العظام، ومن ضمنهم بعض ابناء بيت الحكم باتت المهمة ملقاة على من خلفهم من الجيل الجديد سواء في بيت الحكم أو في قاعة عبدالله السالم، عبر السعي الى التفاهم وليس المخاصمة.
وأكدت أن الممارسة الخطأ أدت الى إرباكات يعيشها المواطن الكويتي اليوم، وربما تهدد كيان الدولة من حيث القدرة على مقاومة المتغيرات الدولية، والاقليمية، وذلك نتيجة انشغال الاغلبية من السياسيين بحماية مصالحهم حتى على حساب الوطن، فتبدلت "المفاهمة" ــ التي اشار اليها الصلح في رسالته الى الصقر ــ مشاجرات، وصراعا على المصالح الشخصية لغياب من يلجمها بالقوة.
ودعت الاوساط الجميع الى النظر لما حل بلبنان، الذي يمكن القول إن الوضع فيه كان يشبه الوضع في الكويت، قبل ان تتكالب عليه بعض الدول الاقليمية، وتستغل تنوعه في ضرب وحدته الوطنية، كما تفعل ايران عبر ادواتها، او فرنسا واسرائيل والولايات المتحدة، ولا تزال تسعى الى تعميم الوضع اللبناني في كثير من الدول العربية.
من هذا المنطلق، دعت الأوساط السياسية كلا من بيت الحكم والسياسيين والنواب والنخب الكويتية الى العودة الى نصيحة كاظم الصلح، وان تدرس بتأن، لانه اذا وقعت الواقعة لا ينفع الندم، لافتة الى قول الصلح ان "لا تقييد أمير أو قهر وزير" هو الاساس في التفاهم، لكن حين يلجأ النائب الى استخدام ادواته الدستورية في المكان الخطأ، وعندما يرضخ الوزير، فمما لا شك فيه ان بعض الكتل ستسعى الى القهر بمطالبات تفوق قدرة الكويت، ومن هنا يبدأ الانتحار.