هل سيتأثر القطاع المصرفي الخليجي بتداعيات أزمة إفلاس البنوك الأميركية؟

رجّحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يكون تأثير إفلاس بنكي سيجنيتشر وسيليكون فالي في الولايات المتحدة محدوداً بالنسبة لمعظم البنوك المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرجع ذلك في الأساس إلى السمات الهيكلية لهذه البنوك، بما في ذلك امتيازاتها التجارية القوية، والدعم الذي تحصل عليه من حكوماتها، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة موديز.
وأوضحت موديز البنوك الخليجية ليست معرضة بشكل مادي أمام البنوك الأمريكية المفلسة، وهي أيضاً ليست عرضة للخسائر الكبيرة من سندات الدين التي تمتلكها حتى فترة الاستحقاق.
وأوضحت الوكالة أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجهات السيادية, وبالنسبة للجزء الأكبر منها، يمكن العثور على بصمة الحكومات في ميزانيات هذه البنوك؛ كون هذه الجهات من بين المقترضين والمودعين والمساهمين الرئيسيين، ما يخلق بيئة تشغيل داعمة ومترابطة.
وتوفّر الحكومات فرص الإقراض لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أجندة تنويع مكونات الاقتصاد الحكومي في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، حيث تمثل الجزء الأكبر من أنشطة الإقراض التي يدعمها الإنفاق الحكومي، لا سيما في السعودية.
وتحصل البنوك الخليجية على التمويل إلى حد كبير من ودائع العملاء منخفضة الكلفة والمستقرة التي تمثل نحو ثلاثة أرباع الالتزامات المالية غير المتعلقة بحقوق الملكية. وتهيمن الحكومات والكيانات المرتبطة بها وعدد قليل من التكتلات العائلية الكبيرة على اقتصادات الخليج، ما يؤدي إلى تركيزات كبيرة في الودائع.
وبلغ متوسط ودائع الحكومة والقطاع العام نحو 30% من إجمالي الودائع في البنوك الخليجية في ديسمبر 2022.
ويشهد التمويل الإسلامي نمواً سريعاً عبر الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر الودائع في هذه البنوك أقل كلفة من البنوك التقليدية، وتدعم ربحية البنوك خاصة في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة.