هل ظُلم خريجو الحكومة في الابتعاث الخارجي؟

* د.حمود الحطاب: الابتعاث إلى الخارج استمرار للهدر المالي وتكلفة على الدولة
* د.بدر الخضري: مدارس الخاص ترفع درجات طلبتها ولا عزاء لخريجي الحكومة
* سالم حمود: حرمان خريجي المدارس الحكومية يخالف نصوص الدستور
* جراح القزاع: الحل الأمثل تخصيص 50% لابتعاث كل من خريجي الحكومي والخاص

تحقيق- ناجح بلال:


أثارت خطـــة الابتعاث الخارجي لوزارة التعليم العالي لخريجي الثانوية، جدلا واسعا داخل المجتمع الكويتي، وعلت اصوات اعتبرت ان العدالة غائبة بين المدارس الحكومية والخاصة في حصة البعثات، وشكلت منصات التواصــــــل الاجتماعي منبرا لمظلومية هؤلاء، حيث اعتبروا في تغريداتهــــــم ان المدارس الخاصة تزيد من درجات اعمال السنة لطلابها ولهذا تتاح الفرصة الاكبر لخريجيها للابتعــــاث في وقت لاعزاء فيه لخريجي المدارس الحكومية.
وبعد اعتماد 3454 بعثة خارجية لخريجي الثانوية العامة، التقت "السياسة" عددا من المتخصصين في التعليم الذين طالبوا بحصة ثابتة (غوتا) للتعليم الحكومي والخاص للابتعاث حتى لا يلتهم كل خريجي المدارس الخاصة الكيكة برمتها، مشددين على أهمية التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لتوفير المبالغ الطائلة التي تنفقها الدولة على البعثات التعليمية فهل تنفع (الغوتا) في رفع هذه المظلومية. وفي التفاصيل:

بداية، اعرب الموجه العام للتربية الإسلامية السابق في وزارة التربية الخبير التعليمي د. حمود الخطاب عن استغرابه من ابتعاث 3454 طالبا وطالبة للتعليم في الخارج، متسائلا أين جامعتا الكويت والشدادية، ولمن تتواجد هيئة التدريس في "الكويت" و"الشدادية"؟ ولماذا كل هذه المبالغ الطائلة التي تنفق للدراسة في الخارج؟ وما التخصصات غير المتوافرة في الكويت ليدرسها طلاب الكويت في الخارج؟
وتساءل إلى متى يستمر تعليم عدد غير قليل من الطلبة في الخارج بهذا الشكل؟ خصوصا أن جامعتي الكويت والشدادية تتسعان، ويمكن أن تستوعبا كافة مخرجات التعليم الثانوي لأبناء البلد، مشيرا الى ان البلاد لم تر اي إثر إيجابي للتعليم في الخارج حتى الآن.
من جانبه، رأى الأكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر الخضري أن الحل لهذه الإشكالية تفعيل قانون الجامعات الحكومية الذي طالب في المادة 41 منه بإنشاء جامعة عبدالله السالم لتستوعب العدد الأكبر من خريجي الثانوية دون الحاجة للابتعاث الذي يكلف الدولة الأموال الطائلة.
وشدد د. الخضري على ضرورة تحويل كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لجامعة حكومية، لاسيما أنها تضم 18 تخصصا علميا، وكل تخصص بها يمكن أن يتحول لكلية.
وذكر أن هناك العديد من الحلول الإيجابية التي يمكن أن تقضي على أزمة الابتعاث، منها فتح أفرع لبعض الجامعات العربية المعروفة والأجنبية في البلاد.
وأكد وجود درجات إضافية يحصل عليها طلاب المدارس الخاصة مثل أعمال السنة التي يتم التحكم فيها لصالح الطلاب، مطالبا بضرورة عدم اختيار طلاب الابتعاث فقط وفق المجموع لأن هناك قدرات قد لا تتوافر فيمن يحصل على مجموع أعلى، ولكن الحل الأمثل أن يعتمد 50% من طلاب التعليم الخاص ومثلهم من التعليم الحكومي، لافتا إلى "أهمية الحد من الجامعات الخاصة في الكويت لأن بعضها يهمل الكثير من الجوانب التعليمية نتيجة تجميد اتحاد الجامعات الخاصة منذ عامين".
وأشار د. الخضري إلى أن عميد كلية العلوم الصحية الأسبق د. حسن نصرالله قدم طلبا لإنشاء كلية طب خاصة في البلاد تعتمد على النظام الأميركي أو الألماني ولكن طلبه قوبل بالعرقلة رغم أن وجود مثل هذه الكلية سيخفف الضغط على كلية الطب في جامعة الكويت، وسيوفر الأموال التي تنفق على ابتعاث طلاب الكويت لدراسة الطب في الخارج.
بدوره، قال المحامي سالم حمود إن اختيار أوائل التعليم الخاص من خريجي الثانوية للابتعاث فقط يخالف نص الدستور الكويتي الذي ينص على المساواة، حيث قالت المادة 29 "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين"، لذا فمن الظلم أن يتم تجاهل خريجي التعليم الحكومي من الابتعاث لاسيما أن المجموع ليس هو المقياس في كل شيء.
ورأى حمود أن ما يحدث عبارة عن ظلم بين للحاصلين على الثانوية الحكومية وأن هناك من يرفع مجموعه للحاصلين على الثانوية من التعليم الخاص بأساليب أخرى ومنها التقييم للطالب الذي قد يكون غير نزيه، لافتا إلى أن هذا الظلم الواضح يلقي بظلاله السلبية على مستقبل الأجيال الصاعدة.
مـــــــن جهته، قال مدير العلاقات العامة بجمعية الإعلاميين الكويتية المتخصص في شأن التعليــــــم جراح القزاع أن البعثات يخضع للمجموع بالدرجة الأولى، ولهــــــذا ينال خريجــــــو ثانويات المدارس الخاصــــــة العدد الأكبر، مشيرا إلى أنه من الصعب التقليل من شأن خريجي هذه المــــــــــدارس من خلال حصولهم على مجاميع عالية بطرق ملتوية خصوصا أن إدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية تشرف على التعليم فيها وعلى سير الامتحانات.
ورأى القزاع أن الحل الأمثل أن تكون هناك نسبة معينة لبعثات التعليم الخاص ونسبة للتعليم الحكومي حتى تتحقق المعادلة التي ترضي كافة الأطراف.
واقترح القزاع زيادة عدد طلاب الابتعاث في التخصصات النادرة من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب للتعليم في الخارج لما يعود بالنفع على الكويت ككل في هذا الجانب.


1934 باكورة البعثات إلى الخارج

كشف المحامي سالم حمود أن أول بعثة طلابية كويتية كانت في عام 1934، وتوالت البعثات الى الخارج لعدد من الدول العربية أشهرها القاهرة وبيروت والعراق والبحرين وكان منهم محمد مساعد الصالح، وفجحان هلال المطيري وعبدالله النيباري وأحمد عبدالرزاق المطوع وعبدالوهاب النفيسى وغيرهم الكثير، ومن الطالبات فاطمة حسين ونورية الفلاح وشيخة العنجري ونورية الحميضي وليلى حسين وفضة الخالد ونجيبة جمعه والكثيرات غيرهن.