هل فقدت البنوك المركزية في العالم السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة؟

تظهر الصورة العامة للسوق الأميركي أن أداء الأسهم كان إيجابيًا خلال مايو، بعدما سجل مؤشرا "داو جونز" و"إس آند بي 500" مكاسب مقبولة على مدار الشهر، بعد أداء مبهر في الربع الأول، لكن في الحقيقة كانت هناك بعض التفاصيل المزعجة في طريق هذه النتائج.
شهدت الأسواق نوبات قلق متكررة خلال الشهر الماضي تقلبت معها المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، خاصة عندما كشفت البيانات الحكومية عن وصول التضخم إلى مستويات غير متوقعة، وهو ما سارع الاحتياطي الفيدرالي للتأكيد على أنه ارتفاع غير مستدام.
رغم تكرار أعضاء الفيدرالي منذ مارس الماضي أنهم لا ينون رفع الفائدة قريبًا، وأنهم لا يتوقعون انفلاتًا لمستويات التضخم، فإن اضطراب سوق الأسهم (لبضع جلسات) يعكس وجود شعور مستتر لدى بعض المستثمرين، مفاده أن الأمر قد يخرج عن السيطرة عند مرحلة ما.
الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، أكبر مدير أصول في العالم "لاري فينك"، حذر من "صدمة كبيرة جدًا للمستثمرين" من جراء تسارع التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي، قد تضطر إلى إعادة تقييم سياستها إذا أصبح ارتفاع الأسعار مصدر قلق.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، لتسجل 1909.9 دولار للأوقية، وذلك كله بسبب تملك مخاوف التضخم من المستثمرين، ورغم مواصلة الأسهم لمكاسبها.
رغم المسيرة الإيجابية للأسواق هذا العام، فإن الأمور تبدو قاتمة أحيانًا (لبعض من الوقت)، وتتزايد الأصوات المحذرة مثل "فينك"، داعية إلى البنوك المركزية إلى التيقظ، و طمأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسواق، بشكل شبه أسبوعي تقريبًا منذ مارس، بأنه لا يتوقع خروج التضخم عن السيطرة في الأشهر المقبلة، حتى بعد أن وصلت المخاوف بشأن التضخم الخطير الذي قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي إلى الذروة.
أظهرت بيانات وزارة العمل الأخيرة أن التضخم الأمريكي وصل إلى 4.2% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009، ومع ذلك يصر الفيدرالي على أن الضغوط مؤقتة فقط.
و قفز التضخم لدى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، وفي منطقة اليورو، بات من المؤكد تقريبًا أن التضخم خلال الفترة المتبقية من هذا العام سوف يتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي القريب من 2%.
بالنسبة للأسباب، يتفق محافظو البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي على أن هذه الزيادات في الأسعار هي نتيجة مؤقتة للتأثير السريع لوباء "كوفيد 19"، الذي أحدث اضطرابًا قويًا في سلاسل التوريد وتسبب في تقلب الأسعار.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك "ويليام دادلي"، إنه من المرجح أن الارتفاع الأخير في التضخم في الولايات المتحدة مؤقت في الوقت الحالي، لكنه قد يصبح أكثر ثباتًا في السنوات القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل.
و يشير النقاد إلى مخاطر ضغوط الأسعار التي قد تقود إلى سلسلة من ردود الفعل، حيث يتوقع حينها الجميع ارتفاع الأسعار في المستقبل، مما يتسبب في حلقة تضخمية حقيقية ترتفع معها الأسعار بالفعل وبشكل متواصل في جميع المجالات.