هل نتركهم وحدهم بالمعركة؟

الشيخ علي جابر الأحمد

استمعت إلى مجموعة من الشباب المتطوع، بدأت قصتهم في العام 2014 باستثمارات لمعارض عقارية صرحت بإقامتها وزارة التجارة، يعرض فيها عقارات للبيع في الولايات المتحدة الأميركية وبالبحث والتحري من قبل هؤلاء الشباب، تبين أن العقارات محملة بالضرائب وأسعارها غير مناسبة؛ لذا بادروا الى ترتيب أوراقهم بحثا عن كشف جرائم العصر التي فاقت قيمتها ملايين الدنانير، واثمر تحركهم عن اكتشاف مبالغ مالية تجاوزت المليارين، تم تدويرها من خلال واحدة من أكبر جرائم غسيل الأموال عن طريق شركات النصب العقاري، وبجهودهم الذاتية استطاعوا من خلال حملتهم الوطنية الحصول على حكم تاريخي قضى منطوقه بحبس أول مافيا للنصب العقاري عبر تطبيق القانون رقم 106/2013 بشأن غسيل الأموال، وقد امتد عمل حملة الشباب المتطوع لجمع بيانات ضحايا آخرين لشركات نصب أخرى استخدمت الأسلوب نفسه المتمثل في المشاركة بالمعارض العقارية المرخصة من قبل وزارة التجارة،وكلل هذا الجهد بحصولهم على أحكام نهائية بحبس المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وحصولهم على أموال تجاوزت 169 مليون د.ك من عدد يفوق الـ 4000 ضحية.
وذكر القاضي في حيثياته أن المتهمين تمكنوا من تهريب ما يقارب الـ 71 مليون دينار تحصلوا عليها من جريمة النصب والاحتيال في فترة قياسية لم تتجاوز الثلاث سنوات عبر 39 حسابا بنكيا كان من السهل على أي بنك باعتباره شخصا محترفا لو بذل اقل عناية أن يقف على حقيقة هذا النشاط المفرط، ومصدر هذه الأموال وأسبابها بصورة جادة، وذكر الحكم في حيثياته أيضا ان المحكمة تشير الى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليه في ايقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري، سواء التي تباشر نشاطها داخل الكويت أو الشركات الاجنبية التي تشارك في المعارض العقارية داخل الكويت.
كان هذا الحكم دافعا لهؤلاء الشباب المتطوع لمواصلة معركتهم مع باقي شركات النصب العقاري، حيث بادروا لجمع بيانات، ومستندات لضحايا آخرين وكشفوا في هذه المرة عن مشروع داخل الكويت من خلال مجموعة من العقارات، شقق وشاليهات في مناطق مختلفة، وسرقة التيارالكهربائي والتعدي على أملاك الدولة، حيث تقوم هذه الشركات بتقديم أوراق مزورة للجهات المعنية للحصول على ترخيص لمشاريعهم الوهمية، ليتمكنوا من الاستيلاء على مدخرات الكثيرمن الأسر.
وأكد فريق العمل على صدور حكم لصالح وزارة الكهرباء والماء ورد بحيثياته قيام إحدى الشركات بسرقة التيار الكهربائي من مشاريع شاليهات في جنوب الكويت علما بأن هذه الشاليهات تم بيعها عن طريق المعارض العقارية المرخصة من قبل وزارة التجارة.
وحرصاً من شباب الكويت الواعي والمتطوع في هذا العمل استخدموا "السوشيل ميديا" لتنبيه المجتمع وكشف العديد من هذه الجرائم ، كما أنهم مارسوا دوراً ميدانيا بعقدهم اجتماعات عدة مع مسؤولي أجهزة الدولة لإيصال رسالتهم الحضارية، وبيان عدد الضحايا والضرر المادي الواقع عليهم الذي فاق ملياري دينار، الأمر الذي يستلزم دعمهم مادياً ومعنوياً، علما بأن أولئك الشباب المتطوع يواجهون تهديدا بإيذائهم واتهامهم بارتكابهم قضايا جرائم الكترونية، ورغم هذا التهديد من قبل افراد شركات النصب العقاري إلا أنهم مستمرون في معاركهم على الرغم من أن وزارة التجار لم تستوفِ المستندات المطلوبة منها ولا الانتهاء من التحقيق بشأن تلك الشكاوى بصورة صحيحة، ولم تعلن اسماء هذه الشركات لايقاف النزيف وتحويلها للنيابة، فمتى تتحرك الوزارة لمحاسبة المتسبب في عدم اجراء التحقيق في تلك الشكاوى للوقوف على المسؤول ومحاسبته سواء بالاهمال أو تعمده عدم تطبيق القانون.
مما سبق يتبين أنه وبفضل المجهود المبذول من قبل أولئك الشباب المتطوع، تم الحصول على أحكام تاريخية كشفت جرائم غسيل الأموال، إلا أن أجهزة الدولة المسؤولة والمعنية تركت هؤلاء الشباب يقاتل وحيداً، ويجابه الجهات المكسرة لمهامهم وهممهم،وما تم كشفه من جرائم يتطلب تدخل المعنيين لانقاذ هؤلاء الشباب، والوقوف بجانبهم وتعويض المتضررين منهم؛ ترسيخا لهيبة القانون وإيمانا للنطق السامي لحضرة صاحب السمو بتطبيق القانون؛ لردع كل من تسول له نفسه العبث بمدخرات المواطنين واقتصاد الوطن.