هل هي سنوات لغو أو أفعال؟

اختيارُ رئيس مجلس الوزراء حقٌّ مُطلقٌ لرئيس الدولة، وهذا ما لا يُنازعه فيه أحدٌ، أما الوزراء فيقع انتقاؤهم على عاتق الرئيس المكلف، وفي الحالين يقول الكويتيون كلمتهم، والعبرة دائماً في الأداء والرؤية التي يمكن من خلالها الحكم على النتائج.
في هذا الشأن لا بد من أخذ العبرة مما تركته الحكومات المتعاقبة، فغالبية برامجها إما كانت قَصَّاً ولصقاً من سابقاتها، وإما مجرد إنشاء رفيع الطراز من دون أن تترك أيٌّ منها بصمة تدل على إنجاز ما، ولهذا السبب الكويت اليوم تعيش نتائج الحكومات الضعيفة، وكذلك المجالس المتفرغة للصراع على القشور والأمور الثانوية، ومصالح النواب الشخصية.
ففي البرامج الوزارية الماضية كانت هناك شعارات كبرى، كالكويت مركز مالي عالمي، والمنطقة الاقتصادية الشمالية، وتطوير الجزر، ومدينة الحرير التي قيل يومها إنها ستضمُّ قرية مالية، وأخرى ترفيهية، وكذلك قرية ثقافية، وإنها ستشمل تبادلاً تجارياً عالمياً، وستوفر فرص عمل لنحو 250 ألف نسمة.
كذلك وضعت للأمن الغذائي، وتطوير الصناعة، وحل المشكلة الإسكانية، و"البدون" التي تكبر يومياً ككرة ثلج، إضافة، طبعاً، إلى انفتاح على العالم، لكن كل هذا لم يُنفذ، بل كانت خسائر في دراسات الجدوى، والوقت الضائع في اقتراحات القوانين التي وضعت في الأدراج، أو طبق بعضها بأسلوب خاطئ، وزاد من الأزمة؛ لأن هم الحكومات والمجالس في الواقع كان إما أن تعمل على منع الاستجواب عن هذا الوزير، وإما عدم إقالة فلان، وإما الخلاف على التعيينات والحصص مع النواب.
في هذا الوضع أهملت الكثير من القوانين والاقتراحات، فيما أقر بعضها على عجل لتحد من حرية الكويتيين، كالجرائم الإلكترونية، الذي للأسف، جعل من الكويت أشبه بزنزانة بعدما أتاح القبض على المواطن لمجرد عبارة، والحكم عليه بسنوات طويلة، وهذا مُغاير لطبيعة الثقافة الكويتية القائمة على الانفتاح والتسامح.
كذلك، لم تستفد الكويت من الوافدين كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما هي الحال في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، بل ولا هي استفادت من ثروتها المالية لتنويع مصادر الدخل.
إنَّ أهمَّ ما أهملته الحكومات والمجالس المتعاقبة تنويع مصادر الدخل، هذا الأمر الضروري الذي يُنادي به الكويتيون منذ 60 عاماً، لكن "عمك اصمخ"؛ لأنَّ هناك مفهوماً خاطئاً لمعنى الرفاهية، التي تعني تأمين متطلبات الناس كي تعمل وتنتج، كما في سويسرا وغيرها من الدول الإسكندنافية، وليس تعليم الشعب الكسل، كما هو سائد اليوم، حيث البطاقة التموينية تضمُّ أصنافاً ما أنزل الله بها من سلطان، فيما الحقيقة أن الكويت حين ارتضت الدستور أنهت ذهنية "السيف والمنسف".
لهذا يتوقع اليوم من جميع النواب، خصوصاً بعد اتفاقهم على الخطوط العريضة، أن تتحول البلاد ورشة عمل كبرى، أساسها تطوير القوانين، والدفع باتجاه ما يطمح إليه الكويتيون من مستقبل يوازي الدول الخليجية الأخرى، إذا لم يكن يتفوق عليها.
لهذا كلِّه يبقى السؤال: هل ننتظر سنوات من الأفعال أو اللغو؟

أحمد الجارالله