هل يؤثرالنزاع التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية على صناعة الهواتف؟

لا تلوح في الأفق بوادر حل للنزاع التجاري المتصاعد بين اليابان وكوريا الجنوبية، وهو نزاع يرجع تاريخه إلى عام 1910، وبحسب تقرير نشرته "ذي كونفرزيشن"، يشكل هذا النزاع تهديدات على صناعة التكنولوجيا الأمر الذي يمتد إلى الاقتصاد العالمي بالتزامن مع نزاع اميركا والصين. وأعلنت طوكيو إزالة كوريا الجنوبية من قائمتها للشركاء التجاريين الجديرين بالثقة الذين يتلقون معاملة مفضلة في استيراد السلع اليابانية مثل المواد الكيميائية والمنتجات اللازمة لصناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.
ويعني ذلك أن الشركات اليابانية لن تتقدم للحصول على طلب لتصدير مواد كيميائية لكوريا الجنوبية لمدة تسعين يوماً، وهي مواد تعتمد عليها صناعة أشباه الموصلات في "سول" بشكل كبير حيث إن "سامسونج" تورد 60% من ذاكرة الرقائق الإلكترونية لأجهزة على رأسها الجوال للأسواق العالمية. لم تبد اليابان أي بادرة على تغيير سياستها تجاه كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن القيود الجديدة بمثابة ردة فعل على مخاوفها حيال الأمن القومي .
لم تقدم طوكيو أي دليل يدعم مزاعمها، ولكن السيناريو الأرجح يكمن في أن تصرف الحكومة يعد جزءًا من حملة التصعيد والنزاع المستمر الممتد عبر عقود خاصة حول استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من قرن ، أيضا جندت طوكيو 670 ألف كوري للعمل قسراً وتنفيذ الطموحات العسكرية اليابانية، ولكن قرار طوكيو قد تم اتخاذه عقب حكم قضائي في أكتوبر 2018 يفرض على الشركات اليابانية تعويض ضحايا العمالة القسرية الكورية أثناء الحرب العالمية الثانية.
وتصر اليابان على أن التعويضات المطلوبة تمت تسويتها بالفعل كجزء من مدفوعات قدرها 500 مليون دولار بموجب معاهدة تم توقيعها عام 1965، ثم اتفاق آخر عام 2015.
ويرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن" أن اتفاق عام 2015 لم يرض الضحايا، كما طالب اليابان مباشرة بتحمل المسؤولية بينما ترفض الأخيرة أي مناقشات حول هذا الأمر، وتدهورت العلاقات بين البلدين ، أدى ذلك إلى احتجاجات من عشرات الآلاف من الكوريين الجنوبيين ضد اليابان وأطلقوا مبادرات لمقاطعة المنتجات اليابانية. و يأتي النزاع بين "طوكيو" و"سيول" في الوقت الذي تثار فيه نزاعات أخرى حول العالم كالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاوف ركود عالمي. في الماضي كانت أمريكا تتدخل لنزع فتيل أي صدام محتمل بين الحليفين ، ولكن على ما يبدو، فإن إدارة " ترامب" مترددة في التدخل فيما أعربت الصين استعدادها للتدخل لإخماد النزاع .
وهناك مخاوف دولية من استخدام اليابان أمنها القومي كمبرر لسياستها التجارية خاصة بعد إشارة "ترامب" إلى أن فرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم يعد بمثابة مسألة أمن قومي.