هل يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى انهيار الأسهم في البورصات العالمية؟

تكافح العديد من الاقتصادات حول العالم للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فيها، في ظل وجود أسباب هيكلية تدعم ارتفاع الأسعار ومنها خلل سلاسل التوريد، ونقص المواد الخام، والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على المناحي الاقتصادية، والقلاقل في سوق الطاقة وغيرها من أسباب التضخم عالميا.
ولا شك أن ارتفاع معدل التضخم يؤثر على كافة أشكال النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق الأسهم التي كثيرا ما يعتبرها المراقبون بمثابة "مرآة" للوضع الاقتصادي العام.
فعلى الرغم من أن أسواق الأسهم العالمية لم تشهد انهيارًا بسبب التضخم وما يصحبه من رفع لأسعار الفائدة فإنها تأثرت بشكل كبير، فمن جهة يقدم رفع الفائدة بديلًا سلبيًا عن الاستثمار في الأسواق مع تجنب أي قدر من المخاطرة، ومن جهة أخرى للتضخم آثار سلبية على الكثير من الصناعات بما يؤثر على أسعار أسهم الشركات.
وعلى سبيل المثال تشير الدراسات في الولايات المتحدة إلى أن مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" يحقق أفضل أداء في ظل معدل فائدة 2-3%، فهو معدل لا يشجع على الادخار على حساب الاستهلاك وبالتالي تتوجه الأموال إلى الاستهلاك على حساب الادخار السالب بما يسهم في تشكيل مؤشر مستهلكين إيجابي ويدعم مختلف الشركات.
كما لا يدفع مثل هذا المعدل للتضخم (2-3%) المستهلكين للاطمئنان "الزائد" بأن أسعار السلع ستبقى كما هي، وبالتالي فإن شراءهم للسلعة اليوم ليس ضروريًا ويمكن تأجيل شرائها للغد وستحتفظ بنفس السعر، وهي المعضلة التي واجهت اليابان لعقود في ظل تمتع "معاناة" الاقتصاد الياباني بمعدل تضخم صفري وأحيانًا سالب.
ولذلك حققت الشركات المكونة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" انخفاضًا متوسطًا في الأرباح بنسبة 4.6% في الربع الأخير من عام 2022. وبشكل عام انخفض المؤشر الأمريكي الرئيسي، عن قمته التي سجلها في 29 مارس 2022 حتى 7 مارس 2023 بنسبة 16%، وهو في ذلك مدفوع بشكل رئيسي بالتضخم وما يصاحبه من إجراءات من جانب الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، حتى أن تقارير تشير إلى أن نصف هذا الانخفاض جاء بسبب تأثير التضخم.
وبشكل عام تخشى أسواق الأسهم من وصول الفارق بين معدل التضخم والفائدة إلى قيمة صفرية، أو حتى موجبة، فمع وصول قيمة الفائدة في الولايات المتحدة مثلًا إلى 4.5% وعزم الفيدرالي المؤكد على المزيد من الرفع، فإن القيمة قد تتساوى قريبًا (مع استمرار نسبة التضخم في التراجع التدريجي في المقابل)، بل وقد تفوق الفائدة نسبة التضخم ليصبح الادخار السلبي خيارًا جاذبًا للكثير من رؤوس الأموال.
ولكن وفي حال تجنب مثل تلك الحالة السلبية فإن الأسواق تميل إلى الانتعاش بشدة في أعقاب "معادلة" نسب التضخم العالية، حيث حققت المؤشرات الأمريكية الرئيسية ارتفاعا نسبته 13% في 12 شهرًا في المتوسط في أعقاب السيطرة على 13 حالة من التضخم المرتفع في الولايات المتحدة تاريخيًا.
وتشير الدراسات أيضا إلى أن الأزمة في الارتباط بين معدلات التضخم المرتفعة وانخفاض مردود الأسهم وبالتالي تراجع أو اضطراب أسعارها تظهر بصورة أكبر في الاقتصادات النامية، التي تعاني بشكل طبيعي من ارتفاع نسبة التضخم مقارنة بنظيرتها المتقدمة، وتعاني من نوعي التضخم المستورد والمحلي معاً.