هل يستطيع الاقتصاد الأميركي تجنب الوقوع في فخ الركود ومعاودة النمو ؟

تواصل نمو الاقتصاد الأميركي مع انتهاء النصف الأول من عام 2023، رغم التوقعات التي كانت تشير قبل بداية العام إلى أن الركود بمثابة أمر محسوم.
وبالرغم من الاضطرابات المصرفية واستمرار قوة التضخم ورفع معدلات الفائدة، لا يزال أكبر اقتصاد في العالم قادرا على النمو وسط سوق عمل نشط بشكل مفاجئ للمتابعين.
التعريف المعتاد للركود الاقتصادي يتمثل في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدولة لمدة ربعين متتاليين لكن الولايات المتحدة لديها رؤية مختلفة للركود.
ودخل الاقتصاد الأميركي 2023 بتوقعات كبيرة تشير إلى احتمالات الركود، مع استمرار رفع معدلات الفائدة والتضخم القوي الذي قد يؤثر سلبًا على إنفاق المستهلكين.
وتصاعدت النبرة المتشائمة بشأن الركود الأميركي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة من مستوى قرب الصفر في مارس 2022 إلى نطاق 5% و5.25% حالياً.
وفي أكتوبر 2022، أظهر نموذج توقعات لـ"بلومبرغ إيكونومكس" أن احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي في 2023 تبلغ 100%، بسبب التضخم القوي والتشديد النقدي المتواصل من جانب الاحتياطي الفيدرالي. كما كشف مسح أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في نهاية العام الماضي أن الاقتصاديين يرون احتمالية 63% لركود الاقتصاد الأمريكي في 2023.
وفي يناير الماضي، حدد "غولدمان ساكس" احتمالية تتراوح بين 45% و55% لركود اقتصاد الولايات المتحدة.
لكن بالرغم من كل الآراء التي كانت تتوقع حتمية ركود الاقتصاد الأميركي هذا العام، لا تزال البيانات الرسمية تشير لتماسك واضح في أكبر اقتصاد في العالم. وكشفت أحدث البيانات أن الناتج المحلي للولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية 2% خلال الربع الأول من 2023، ما يعتبر أفضل من القراءة الثانية التي كانت تشير لنمو 1.3%، لكنه أقل من المسجل في الربع الرابع من العام الماضي عند 2.6%.
ويبدو الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لقبول دخول الاقتصاد في ركود محدود لاستعادة استقرار الأسعار، بالنظر إلى وجود شعور لدى أعضاء البنك المركزي بأن أدوات السياسة أكثر فاعلية في إخراج الاقتصاد من الركود منها السيطرة على التضخم.
ويُظهر المستهلكون في الولايات المتحدة إشارات على تراجع الإنفاق مؤخرًا، حيث نما الاستهلاك الشخصي 0.1% في شهر مايو، بعد النمو القوي البالغ 4.2% في الربع الأول.