هل يقود ولي العهد مجلساً أعلى يُنقذ الاستثمارات؟

* مصادر لـ"السياسة": إجراء معالجات مستدامة والتعاون مع الصناديق الخليجية
* تصدُّر فضائح مكتب الاستثمار في لندن لوسائل الإعلام البريطاني يُذكّر بسرقة استثمارات إسبانيا
* هيئة الاستثمار أعلنت البيانات وقت الرواج وحجبتها مع انخفاض الأسواق الدولية!
* تشكيل فريق ذي كفاءة لتنمية الأصول الاستثمارية للصندوق السيادي وصندوق الاحتياطي العام

"السياسة" ـ خاص:

أعاد تصدر فضائح مكتب الاستثمار في لندن والهيئة العامة للاستثمار لوسائل الاعلام البريطاني، التذكير بسرقة العصر المعروفة باستثمارات اسبانيا وبريطانيا، إبان الغزو العراقي وفترة ما بعد التحرير، إذ أكدت مصادر مطلعة الحاجة الفعلية لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ العام 2016، مشددة على أن الإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة.
وقالت المصادر لـ"السياسة" إن ما حدث مؤخرا في مكتب لندن يستوجب إعادة النظر في ملف استثمارات الكويت السيادية في الخارج لتصحيح المسار وتجنيبه خلافات وصراع أصحاب المصالح والنفوذ من الكثيرين في داخله، عبر إصلاحات داخلية وخارجية مستدامة تجتث التركة الثقيلة التي خلفتها الادارة التنفيذية للصندوق السيادي في بريطانيا ومجلس ادارة هيئة الاستثمار السابقين ويضمن نموها وتطورها.
وانتقدت غياب الشفافية في هيئة الاستثمار، مبينة أنها "أعلنت البيانات وقت الرواج وحجبتها مع انخفاض الأسواق الدولية، وآخر بيان لها عن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي كان العام الماضي، وذكرت أنه حقق عائداً نسبة نمو خلال عام 33% دون بيان رسمي عن قيمته الإجمالية.
وأكدت أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة التي تتوزع على نحو 230 ألف شركة في الأسواق العالمية تتطلب المزيد من الشفافية والوضوح، لافتة إلى أن مكتب هيئة الاستثمار في لندن يدير أكثر من ثلث استثمارات صندوق الأجيال
القادمة، ويحظى بمعاملة خاصة من الحكومة البريطانية من ناحية الضرائب والتسهيلات والحوافز الاستثمارية.
ودعت المصادر إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للاستثمار والإصلاح المالي والاقتصادي برئاسة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أو من يفوضه نيابة عنه، ليقود تغيير مسار الاستثمارات السيادية من خطها التقليدي في أوروبا وأميركا والصين الى السوق الخليجية وفق ستراتيجية استثمارية جديدة، لافتة إلى أن فرص الاستثمار في دول الخليج واعدة.
وأشارت الى أهمية تطوير هذه الخطوة الاستثمارية إلى خطوات مماثلة بالتعاون مع صندوق أبوظبي السيادي الذي حل في المرتبة الثالثة بأصول قيمتها 708٫7 مليار دولار حسب تصنيف المعهد الدولي للصناديق السيادية، في حين اصبح الصندوق السيادي الكويتي في المرتبة الرابعة.
ولفتت الى أهمية تطوير مثل هذه الشراكة الاستثمارية الواعدة في الخليج بالتعاون مع الصنادوق السيادية الشقيقة من خلال مشاركة مؤسسات عالمية تتميز بالكفاءة الاستثمارية والحصافة المالية خصوصا التي لها علاقة مع الكويت عبر استثمارات صندوق الأجيال القادمة.
وأضافت: لاشك أن مثل هذه القفزات الاستثمارية الواعدة ستجلب للكويت فرصا استثمارية خليجية وأجنبية تحقق رؤية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري دولي جاذب لاستثمارات اجنبية وخليجية بصورة خاصة، فمن خلال مثل هذه الاستثمارات الكويتية- الخليجية يمكن أن تترسخ الشراكة السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأشارت المصادر إلى أنه "يمكن أيضاً أن يستفيد صندوق الاحتياطي العام من هذه الفرص للخروج من الممارسة التقليدية وتعويض الخسارة في بعض الدول العربية وفي المشاريع غير المدرة لأرباح ملموسة فضلا عن معالجة الكثير من العثرات الاستثمارية، بحيث يصبح هناك تناغم ستراتيجي بين استثمارات صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام خصوصا في ظل عدم وجود محظور تشريعي"، لافتة إلى أن مثل هذه التحولات الاستثمارية الستراتيجية يمكن اتخاذها بقرار من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وقالت المصادر: آن الأوان لإعادة النظر في ستراتيجية الدولة الاستثمارية لتفادي المزيد من الخسائر وتعثر بعض المحافظ الاستثمارية في العالم ككل وفي صندوق الاحتياطي العام من خلال تنويع مصادر الاستثمار والتقاط فرص استثمارية في دول مجاورة للكويت بدلا من التركيز فقط على الأسواق التقليدية العالمية، مضيفة يجب عدم مقارنة فشل بعض المشاريع الاستثمارية في الدول العربية مع طبيعة الفرص الجديدة فيها.
وذكرت أن تلك الفرص الاستثمارية ستسهم في تنمية الاصول الاستثمارية للصندوق السيادي وصندوق الاحتياطي العام من خلال تشكيل فريق استثماري مستقل من ذوي الكفاءة والخبرة في الميدان الاقتصادي والاستثماري على أن يكون من خارج نطاق الهيئة العامة للاستثمار لرفع التوصيات اللازمة.
وذكرت المصادر أن الدفع بالستراتيجية الاستثمارية السيادية الجديدة يتطلب تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والإصلاح المالي والاقتصادي برئاسة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أو من يختاره نيابة عنه وعضوية كل من ووزيري المالية والنفط ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزيادة عدد الأعضاء المستقلين على أن يكون من بينهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح نظرا لما يتمتع به من خبرات مهنية ووظيفية متراكمة منذ سنوات وكذلك بعض الأعضاء السابقين من اللجنة العليا لتصحيح وتنمية المسار الاقتصادي، وخبراء دوليين مشهود لهم بالخبرة والفهم الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع الاستثمارات الكويتية بما في ذلك السيادية تحت مظلة واحدة تحقيقا للتناغم في مسارات العمل الاستثماري وعدم تعارض استثمارات التأمينات الاجتماعية مع ستراتيجية الهيئة الاستثمارية خصوصا في ظل التغيير المستمر في حقيبة وزارة المالية والقرارات الاجتهادية لوزراء مالية شباب من أصحاب الخبرات المتواضعة.
وأوصت بضروة وضع خطة إعلامية للتمهيد لهذه التحولات التنموية الاستثمارية من قبل ذوي الخبرة والكفاءة في هذه المجال من أجل خلق شراكة شعبية وتوعوية مجتمعية في التحولات المنشودة استثماريا واقتصادياً.