هل يمكن لدول الخليج أن تكون نمور غرب آسيا؟ والكويت سنغافورة؟

ناجح بلال

أكد عدد من المتخصصين بالشان الاقتصادي على أهمية دخول الكويت لعالم الصناعة المتوسطة والثقيلة عبر إنشاء المزيد من المدن الصناعية من أجل تنويع مصادر الدخل لدفع عجلة الاقتصاد الكويتي إلى الأمام حتى لايظل اسيرا لمصدر وحيد للدخل الى مالانهاية معتبرين ان دول الخليج يمكنها ان تصبح نمور غرب اسيا اسوة بالتجربة لسنغافورة واندونيسيا وماليزيا التي اطلق عليهم نمور شرق اسيا في الصناعة بسبب تجربتهم الملهمة في الصناعة فضلا عن ان الكويت بامكانها الاحتذاء بالتجربة السنغافورية.
واكدوا في تحقيق خاص لـ"السياسة" على أهمية ازالة كافة العراقيل في الكويت التي تحد من انطلاق الصناعة من خلال تبسيط إجراءات الحصول على القسائم الصناعية في حالة وجود دراسات جدوى تؤكد جدية المواطن في تاسيس مشروع صناعي، مشيرين الى دور الصناعة في الحد من البطالة المقنعة وحل مشاكل التوظيف التي تعاني منها البلاد خصوصا مع تزايد عدد الشباب المقبلين على سوق العمل في السنوات المقبلة.

وفي التفاصيل: شدد وزير الاسكان السابق يحيى السميط على أهمية دخول الكويت لعالم الصناعة حتى لايظل الاقتصاد الوطني معتمدا على سلعة وحيدة كمصدر للدخل الى مالانهاية معربا عن اسفه لعدم دعم الصناعة في البلاد.
واستعرض السميط تجربة له في هذا الاطار قائلا انه تقدم ذات سنة مع مستثمر اجنبي للحصول على ترخيص صناعي وظل لستة أشهر وفي النهاية رفض طلب الترخيص وماكان من صديقه إلا أن ذهب لدبي وحصل على الترخيص في أقل من اسبوع مشيرا إلى أن تلك البيروقراطية والمعوقات تقف حجر عثرة أمام رؤوس الأموال الكويتية مما أدى لخروج الكثير من الاستثمارات الكويتية لدول الجوار أو للدول العربية والاجنبية.
واضاف أن الاعتماد على النفط وحده كمصدر للدخل أدى لغياب الصناعة حيث تشكل الصناعة في حدود 5% من إجمالي الدخل، مشددا على أهمية استثمار العوائد النفطية في الصناعة خصوصا وأن الثروة النفطية لن تدوم للأبد فضلا عن أن الصناعة لها عدة فوائد أبرزها عدم تأثر اقتصاد الكويت لأي هزات مالية في حال تراجع سعر النفط.

التنويع ... ضرورة
وعلى صعيد متصل، راى المدير العام للمركز الخليجي للمعلومات والوثائق د.إبراهيم الشكري أن الاقتصاد الوطني لن ينهض وبقوة إلا من خلال تنوع مصادر الدخل، لافتا إلى أن الاعتماد على الصناعة يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة ومجلس الأمة حتى تعود الكويت درة الخليج كما كانت في السابق مطالبا بضرورة التركيز على الصناعات الثقيلة كالسيارات والأسلحة والأدوية وغيرها من الصناعات التحويلية.
وبين بأن الصناعة في الكويت يجب ألا تقتصر فقط على صناعة المستلزمات الغذائية كالمكرونة والبسكويت وحفظ الاغذية والعصائر بل لابد وأن تتوسع الصناعة بقوة في كافة المجالات الصناعية، مشيرا الى أن الكويت قبل اكتشاف النفط كانت بها بعض التجارب الصناعية الناجحة مثل صناعة السفن وكافة مستلزمات الصيد وبيوت الشعر والخيام فضلا عن الصناعات الجلدية وغيرها من الصناعات التقليدية.

الصناعة .. ركيزة النهضة
وعلى صعيد متصل يرى الخبير في الشؤون الادارية والباحث الاقتصادي خالد محمد بأن الصناعة تعد الركيزة الأساسية لنهضة الدول اقتصاديا، مطالبا بضرورة اقتداء الكويت بتجربة ماليزيا التي لاتملك أي ثروات طبيعية ونهضت اقتصاديا بسبب الصناعة حيث كانت قبل العام 1981 في حالة يرثى لها وكانت تعج بالحروب الاهلية ولكن في مطلع ثمانينات القرن الماضي اهتمت بالتعليم والصناعة حتى سبقت الدول الأسيوية في الصناعة.
وتمنى محمد من الحكومة ومجلس الأمة الاستفادة من الدول الاسيوية التي نجحت في الصناعة موضحا بأن الكويت تتميز بموقعها الجغرافي الذي يمكنها من أن تقوم بصناعة السيارات ذات الماركات العالمية وكافة الاجهزة الكهربائية خصوصا وأن هذا الأمر سيقضي تماما على البطالة في الكويت كما أن الكويت يمكن أن تجلب العمالة التي تؤهلها للنجاح في الصناعة.
وأضاف بأن الصناعة ستظل أساس التقدم والازدهار لكافة الدول ولهذا يجب تدشين كافة المبادرات الداعية لتنشيط الصناعة الضخمة في الكويت بكافة الوسائل والطرق حيث أن الصناعة المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول، مستغربا من استمرار اعتماد الدولة على النفط وحده دون استغلال عوائده في الصناعة.

البيروقراطية ... الداء
من جانبه رأى المحلل المالي والخبير الاقتصادي أمير المنصور بأن هناك صعوبات ومعوقات تعرقل أي مواطن يحاول النهوض بالصناعة الكويتية أبرزها الحصول على القسائم الصناعية لافتا إلى أنه اتجه للهيئة العامة للصناعة للحصول على قسيمة صناعية لانشاء مصنع لتواير السيارات من خلال تحويل التوالف إلى تواير جديدة وظل لعدة سنوات ينتظر الموافقة ولكن دون جدوى رغم أنه تقدم بدراسة للهيئة العامة للصناعة عن هذا المشروع عام 2005 وتم ابلاغه بأنه سيدرج ضمن من سيحصلون على القسائم الصناعية لأهمية هذا المشروع ولكن لم تأت الاجابة حتى هذه اللحظة. وطالب بضرورة ازالة كافة العراقيل التي تحد من انطلاق الصناعة في البلاد من خلال تبسيط إجراءات الحصول على القسائم الصناعية في حالة وجود دراسات جدوى تؤكد أهمية المشروع الذي تقدم به المواطن ، موضحا بأن الدخول في عالم الصناعة سيقضي حتما على البطالة المقنعة في الاجهزة الحكومية وستسهم في حل اشكالية التوظيف التي تعاني منها الدولة.