هل يمكن للأسواق الناشئة أن تصبح رائدة في صادرات الطاقة الشمسية؟

مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة المتجددة تضع العديد من الأسواق الناشئة كرائدة في تصدير الطاقة الشمسية، خاصة في إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة .
وحسب تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للطاقة ، فإن إندونيسيا على وجه الخصوص تتولى زمام القيادة بالأشهر الأخيرة، مع اقتراح 5 مشروعات عملاقة لتصدير الطاقة الشمسية من البلاد، إحداها تضمن موافقة شركة الطاقة المتجددة السنغافورية كوانتوم باور آسيا وشركة أي بي فوجت ومقرها برلين على صفقة بـ5 مليارات دولار لتصدير الطاقة الشمسية إلى سنغافورة.
ويتضمن الاقتراح بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 3.5 جيجاواط ومنشأة لتخزين البطاريات بقدرة 12 جيجاوات في الساعة على مساحة 4000 هكتار من الأراضي في جزر رياو الإندونيسية، وسيتم بعد ذلك تصدير الطاقة المولدة إلى سنغافورة عبر كابل تحت البحر وفقا لموقع " مباشر " .
وفي يناير الماضي تم الإعلان عن اتفاقية أخرى في يناير، عندما وقعت شركة مصدر الإماراتية المتخصصة بالطاقة المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة "تواس باور" السنغافورية، و"اي دي اف رينوبلز" الفرنسية، وشركة "بي تي إندونيسيا باور" لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا وتصدير من إندونيسيا إلى سنغافورة.
في حين أن السلطات الوطنية لم توافق بعد على هذه المشاريع، فإنها تؤكد على الطلب على واردات الطاقة المتجددة في البلدان المتقدمة مثل سنغافورة، فضلاً عن إمكانات الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا للاستفادة من تطوير صناعات تصدير الطاقة الشمسية.
في الوقت الحالي، تولد سنغافورة 95% من احتياجاتها من الكهرباء من الغاز المستورد، على الرغم من أن الحكومة أعلنت العام الماضي أنها تهدف إلى استيراد ما يصل إلى 4 جيجاوات من الكهرباء منخفضة الكربون، أي ما يعادل 30% من طلبها بحلول عام 2035، مما يوفر فرصاً للتصدير لدول مثل إندونيسيا.
ووفق التقرير لن يؤدي تصدير الطاقة المتجددة إلى إنشاء صناعة تصدير جديدة بالكامل فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إنشاء مشاريع واسعة النطاق من شأنها خلق فرص عمل محلياً، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المحلية الداعمة.