هل ينتشل "صندوق النقد" الدول الفقيرة من الانهيارالاقتصادي؟

وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في الثاني من أغسطس على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار لدعم السيولة العالمية، وصفت مديرة الصندوق " كريستالينا غورغييفا" القرار بـ"التاريخي"، وقالت: "هذا أكبر توزيع في تاريخ الصندوق وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفاً التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19".
إذن صندوق النقد يستهدف بالأخص البلدان ذات الدخل المنخفض.
يوجد نوعان من الاحتياجات للدول منخفضة الدخل أثناء الجائحة، الأول لدى هذه الدول هو الحاجة العاجلة لتدعيم وتعزيز أركان القطاع الطبي بكل ما يشمله من مستلزمات وأدوات وأجهزة وأسرّة وغرف عناية وأدوية بما يسهم في احتواء الأزمة الصحية.
الاحتياج الثاني وهو ليس عاجلاً بنفس درجة الإحتياج الأول– يتمحور حول الحاجة إلى دعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من الجائحة وبخاصة العاملين في القطاعات التي تلقت الصدمة الأولى وهي قطاعات السياحة والطيران والترفيه وتجارة التجزئة والمسارح والمتنزهات.
تُظهر أحدث البيانات الواردة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي نصف الأشخاص في البلدان المرتفعة الدخل قد تم تطعيمهم، بينما في البلدان المنخفضة الدخل بالكاد تم تطعيم 1%، وفي بعض الدول ينخفض إلى الصفر مثل هاييتي والكونغو الديمقراطية.
يقول رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" لا يزال هناك اختلال مروع في التوزيع العالمي للقاحات، تم توزيع أكثر من 3.5 مليار لقاح على مستوى العالم، ولكن أكثر من 75٪ منها ذهبت إلى عشرة بلدان فقط، من يملكون المال يفتحون اقتصاداتهم، بينما من لا يملكون يقفلون".
على الرغم من أن الدول منخفضة الدخل عادة ما تكون سريعة النمو مقارنة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة فإنها شديدة الهشاشة وحين تتلقى أي صدمة خارجية تتراجع هذه البلدان بدرجة أكبر من المتوسط العالمي.
وتبلغ في البلدان منخفضة الدخل نحو 0.4% من الناتج مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ أقل من 0.1%، وبلغ أعداد الوفيات من الكوارث الطبيعية مقارنة بالمتوسط في البلدان منخفضة الدخل نحو 5 في الألف من الناتج مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ أقل من 1 من الألف.
صندوق النقد أعلن رفعًا تاريخياً لسقف إقراضه وتمويلاته للدول الأعضاء مما يعني رفع استفادة الدول الأكثر فقرا وهشاشة، ودعمها لمواجهة آثار الجائحة صحياً واقتصادياً، لكن في الوقت نفسه لم يتم صرف سوى 13 مليار دولار من إجمالي 650 مليار دولار حتى الآن، وأفضل السيناريوهات وفقاً للصندوق تتحدث عن صرف تمويلات بقيمة 48 مليار دولار أخرى بجانب الـ13 مليار الأولى.
ويوجد عجز بقيمة 489 مليار دولار بين ما تحتاجه البلدان الفقيرة وبين ما هو متاح أمامها، مما يعني وجود فجوة تتسع أكثر وأكثر بشكل مطرد ومفزع بين كل دول العالم من ناحية– خاصة الغنية والدول الهشة منخفضة الدخل على مستوى وفرة اللقاحات لشعوبها أو مستوى دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز التعافي والنمو وخلق فرص العمل.
لابد من بذل جهد عالمي مضاعف وهائل من الدول الغنية والمؤسسات التمويلية العالمية لتقليص هذه الفجوة التي ستظل قائمة لكن تضييقها قد يقلل من فداحتها، حتى لا يترك العالم ملايين البشر خلفه وهو في طريقه نحو التعافي.