هل ينجح الجلاوي في تعديل التركيبة السكانية؟

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

مع إسناد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء مهمة تطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، إلى وزير العدل جمال الجلاوي، تظهر تحديات كبيرة، أمام تنفيذ القانون.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن القانون المذكور دخل حيز التنفيذ في 28 نوفمبر 2020، بعد أن أقره مجلس الأمة في 20 أكتوبر من العام ذاته، مبينة أن الحكومة منذ ذلك التاريخ أي بعد انقضاء نحو سنة ونصف السنة لم تصدر اللائحة التنفيذية لتطبيقه.
وأضافت أن أولى المهام التي تنتظر الوزير الجلاوي هي إصدار اللائحة التنفيذية، التي يجب أن تتضمن آليات وضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، موضحة ان القانون اناط بالحكومة وضع "السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة، ومخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج، مع تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل، وكذلك تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة".
وذكرت أن سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد أعلن منذ أكثر من عامين بأن الحكومة تعمل على تعديل التركيبة السكانية، وفق مراحل للوصول للمعالجة الكاملة بجعل التركيبة تساوي 70% كويتيين مقابل 30% غير كويتيين، ليكون الوضع مثالياً حسب وصفه، متسائلة عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعديل التركيبة السكانية؟ وهل الاجراءات المتخذة مثالية؟ وهل تضع الاجراءات المتخذة مصالح المواطنين والمال العام في بؤرة اهتمامها؟
وأشارت إلى أن عدد الكويتيين وفق إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 1.4 مليون نسمة مقابل 3.1 مليون وافد، أي ان غير الكويتيين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، متسائلة هل ينجح الجلاوي فيما عجز عنه الآخرون.
يذكر ان المادة الأولى من القرار الذي أصدره سمو رئيس مجلس الوزراء نصت على أن "يكون وزير العدل الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020، المشار اليه"، فيما بينت المادة الثانية أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية".