هل يُعزز استحواذ "UBS" على "كريدي سويس" استقرارالنظام المالي؟

نظرًا لأهمية سويسرا كمركز حيوي في النظام المصرفي العالمي وامتلاكها اثنين من أهم بنوك العالم، فإن الاضطرابات التي لحقت ببنك "كريدي سويس" مؤخرًا وانعكست على الأسواق المالية، أثارت الكثير من المخاوف.
والآن، بعد الإعلان عن صفقة استحواذ "يو بي إس" على منافسه "كريدي سويس"، ستفقد سويسرا أحد بنكين صنفا بين أهم 30 بنكًا على مستوى العالم من الناحية النظامية، وفقًا لمجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المالية.
وصحيح أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 3.3 مليار دولار، جاءت بالمقام الأول للحفاظ على استقرار النظام المالي، لكنها أيضًا أثارت مخاوف من تداعيات أخرى - وربما أزمات أخرى مستقبلية - قد تغير وجه النظام المتعارف عليه عالميًا.
ووافق "يو بي إس" على شراء "كريدي سويس" في صفقة توسطت فيها السلطات السويسرية، وقدمت فيها الضمانات.
وانخفض سهم "كريدي سويس" من مستوى الذروة في 2007 بنسبة 99% حتى الآن، وتراجعت قيمته السوقية من 125 مليار دولار تقريبًا إلى 8 مليارات ، وبموجب الصفقة، شُطبت أكثر من 17 مليار دولار من سندات "الدرجة الأولى الإضافية" الخطرة الخاصة بالمصرف.
في حال تسبب عمليات بيع الأصول في خسائر لبنك "يو بي إس"، ستتحمل الحكومة السويسرية معه جزءًا من هذه الخسائر.
على أي حال، الكيانات الأكبر حجمًا يمكنها تحقيق وفورات كثيرة، حيث تمتلك قوة أكبر في التسعير وتستطيع خفض تكاليفها، لكنها أيضًا تشكل خطرًا جسيمًا عندما تحدث لها أزمة ما، نظرًا لحجم الكيان الجديد الأكبر.
يقول الخبير الاقتصادي "محمد العريان"، إنه رغم محاولة السلطات الابتعاد عن استخدام كلمة "إنقاذ" نظرًا لسمعتها السيئة منذ الأزمة المالية، فإن ما حدث كان صفقة إنقاذ لتجنب التأميم أو تصفية البنك.
حقيقة أن النظام المصرفي يقوم على الثقة بين العملاء والبنوك، يعني أيضًا، أنه سيظل دائمًا عرضة للاضطرابات وفقًا للمتغيرات المختلفة، وعلى رأسها طبعًا التغيرات الاقتصادية.
و قد لا يكون هناك سبب للاعتقاد أنه ستكون هناك أزمة مالية حقيقية جديدة، لكن الوضع الحالي قد يواصل الضغط على الأسواق ما لم تصبح سياسة الاحتياطي الفيدرالي أكثر تساهلًا.