"هوارونغ أسيت"... كيف تُسابق الصين الزمن لتفادي انهيار إحدى مؤسساتها المالية الكبرى؟

في الوقت الذي تستعد فيه الصين لغلق صفحة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية مع استمرار الاقتصاد في النمو، يبدو أنها مقبلة على اختبار بالغ الأهمية حول مدى استقرار وثبات النظام المالي للبلاد تزامنًا مع ارتفاع مستويات الديون بشكل هائل.
وفي أحدث علامة على انتقال القلق إلى قلب النظام المالي، "Huarong Asset Management"، أكبر مستثمر في الديون المتعثرة في الصين، جرى أول تخفيض لتصنيف الشركة الائتماني من قبل وكالة فيتش.
وعلى الرغم من ان ادارة أصول الشركة أغلبها لوزارة المالية الصينية وتمتلك أصولًا بقيمة 1.7 تريليون يوان (262 مليار دولار) الا انها مدينة بالعديد من المليارات، وفي النهاية اضطرت وكالة "فيتش" لخفض تصنيفها الائتماني.
أكثر ما يزيد عدم اليقين بشأن الصحة المالية لـ"هوارونغ"، هو إعدام رئيسها السابق "لاي شياومين"، في يناير الماضي، بسبب جرائم تضمنت الجمع بين زوجتين وإساءة استغلال السلطة لتخصيص الائتمان.
وتعهدت السلطات بتزويد الشركة بالتمويل اللازم حتى أغسطس، لكن من غير المعروف حتى الآن، كيف ستوفي "هوارونج" بـ41 مليار دولار تم اقتراضها من أسواق السندات، والتي تحمل أغلبها في عهد "لاي"، لكن القضية الأكبر هي ما قد ينذر به كل هذا للنظام المالي.
وقال مايكل بيتيس، أستاذ المالية في جامعة بكين ومؤلف كتاب "تجنب السقوط: إعادة الهيكلة الاقتصادية للصين": إنهم ملعونون إذا فعلوا ذلك، وملعونون إذا لم يفعلوا ذلك، فإنقاذ "هوارونغ" سيعزز سلوك المستثمرين الذين يتجاهلون المخاطر، في حين أن التخلف عن السداد يعرض الاستقرار المالي للخطر إذا تبع ذلك إعادة تسعير "فوضوية" لسوق السندات، ورفضت مؤسسة الاستثمار الصينية، وهي صندوق سيادي تصل أصوله إلى تريليون دولار، فكرة الحصول على حصة مسيطرة فى الشركة من وزارة المالية.
ولا يزال يحاول بنك الشعب الصيني تقرير ما إذا كان سيمضي قدمًا في اقتراح من شأنه أن يجعله يتحمل أكثر من 100 مليار يوان (15.5 مليار دولار) من الأصول السيئة لـ"هوارونج".
وهناك شبه إجماع بين الإدارة العليا وبعض المنظمين والشركات الرئيسية الأخرى أن "هوارونج" أكبر من أن تفشل، أو بقول آخر، لا يجب السماح بفشلها لتجنب اضطرابات مالية خطيرة. ما سيحدث بعد الأول من يوليو غير مفهوم حتى بالنسبة للكثيرين داخل برج "هوارونج"،ولا يبدو "ليو هي"، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس لجنة الاستقرار المالي والتنمية، في عجلة من أمره لفرض حل صعب، ويبدو أن الصناعة ستظل في وضع "كتم الأنفاس" لشهور قادمة. ومن المقرر أن تسدد الشركات الصينية ديونًا محلية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة، ما يفوق حجم ديون الشركات الأميركية بنسبة 30%، وبنسبة 63% عن ديون الشركات الأوروبية مجتمعة.
والمشكلة هي أن استحقاق هذه الديون يأتي مع تعثر المقترضين بشكل متزايد عن السداد، وقد حذرت السلطات المالية الصينية البنوك المحلية من أن موجة من الديون المعدومة مقبلة بعد نهاية الإعفاء من سداد الفوائد ومدفوعات رأس المال.
وتحملت الصناعة المصرفية الصينية 3.5 تريلون يوان من القروض المتعثرة، ويخشى من تحملها قروضًا معدومة إضافية بقيمة 700 مليار يوان هذا العام.