هود: مكافحة الفساد الطريقة الوحيدة لجذب الاستثمار إلى الكويت

* لن نسمح لأي شركة أجنبية لها أعمال تجارية مع نظام الأسد بمواصلة تعاملاتها مع أميركا
* تطبيع العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل سيجعل المنطقة أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً
* شركات صينية في المنطقة تحصل على دعم غير عادل من بكين وتنافس الشركات المحلية
* سنعمل وشركاؤنا في الشرق الأوسط للدفاع عن نظام حر يوفر أفضل الظروف للشعوب
* الديبلوماسية بالتنسيق مع حلفائنا الإقليميين أفضل طريق لمنع إيران من امتلاك "النووي"
* العلاقات الثنائية ومصالح وقيم أميركا وحقوق الإنسان جزء من محادثاتنا في المنطقة

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن المنطقة العربية تحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية لدعم المواطنين من أجل أن يكون لهم صوت فيما يتعلق بإدارة شؤونهم ومستقبلهم، فهناك عدد متزايد من الشباب يرغبون في تحقيق كامل طموحاتهم.
وقال هود، في حوار اجراه معه المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عبدالعزيز العنجري: إن للناس في الولايات المتحدة المقدرة على محاسبة قادتهم، ويلعب النظام القضائي الأميركي دورًا أساسيًا في الحفاظ على سيادة القانون ومحاسبة من ينتهكه.
وأضاف، لن نسمح لأي شركة أجنبية تدخل في أعمال تجارية مع نظام بشار الأسد أو تسعى في إثرائه بمواصلة تعاملاتها التجارية والمالية مع النظام المالي الأميركي، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتحسينات قانونية وتنظيمية، واحترام الملكية الفكرية، ومكافحة الفساد في القطاع العام.
وأكد أن شركات صينية بمنطقة الشرق الأوسط تحصل على دعم غير عادل من الدولة الصينية، وتنافس الشركات المحلية الصغيرة في المنطقة.
وشدد على أن بلاده ستعمل وشركاؤها في الشرق الأوسط على تحقيق رؤيتها في الدفاع عن نظام حر وعادل ومفتوح يوفر أفضل الظروف للشعوب لتحقيق الازدهار، والكرامة.
كما جدد التأكيد على أن واشنطن ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي مطلقًا، وأن الديبلوماسية، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن التحركات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وما تقوم به دول الخليج من جهود لتطبيع العلاقات فيما بينها، ستجعل المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
كما أكد على حاجة الاقتصاد الكويتي إلى تحسينات قانونية وتنظيمية، واحترام الملكية الفكرية، ومكافحة الفساد في القطاع العام... وفيما يلي التفاصيل:

تسببت جائحة كورونا في انشغال الدول الديمقراطية بالتركيز على إيجاد حل سريع وفعال، بعد أن كشفت للعالم أنها تفتقر إلى الحكم الرشيد والإدارة الفعالة للتعامل مع مثل هذه الأزمة. ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في الاستجابة للوباء العالمي؟
تسبب الوباء في تحديات لجميع البلدان والشعوب، وفي الولايات المتحدة، نحن محظوظون لأن لدينا لقاحات آمنة وفعالة مع وجود جهود جادة لإنتاج لقاحات وتعجيل إمكانية الحصول عليها.
وحدد الرئيس بايدن هدفًا يتمثل في توفير 200 مليون جرعة محليًة بحلول نهاية أبريل. وسيكون التحدي التالي الذي نواجهه هو ضمان حصول بقية العالم على لقاحات آمنة وفعالة، وستضطلع الولايات المتحدة بدور قيادي في ذلك، نريد أن نرتقي إلى مستوى الحدث، من خلال المساعدة في إنهاء أحد أكثر الأوبئة فتكًا في تاريخ البشرية، يمكننا أن نظهر للعالم مرة أخرى، بالعمل مع شركائنا، ما يمكن أن تفعله القيادة والبراعة الأميركية، فنحن نقود الاستجابة العالمية لوباء "كورونا"، بما في ذلك من خلال مساهماتنا في مبادرة كوفاكس متعددة الأطراف.
شرعت الولايات المتحدة في جولة داخلية من الاعتذارات، لمعالجة بعض الأخطاء التاريخية، فنقرأ، على سبيل المثال، عن إزالة تمثال هنا أو تغيير اسم مبنى هناك. هل سيمتد هذا البحث عن الذات إلى اعتذار الولايات المتحدة عن أخطائها السياسية الخارجية في الشرق الأوسط؟ هل تجد أميركا منافع للاعتراف أمام العالم بأخطائها؟
تكمن قوة الولايات المتحدة في أنها تعتمد نهج التجديد والتفكير والتطوير وهذا جزء أساسي من القصة الأميركية - نحن نبني باستمرار اتحادًا أكثر كمالا. وتتطلب حرياتنا الأساسية ونظامنا الديمقراطي أن نكون منفتحين وصادقين بشأن ماضينا وحاضرنا وأيضا نظرتنا لمستقبلنا، ونحن أقوى وأكثر مرونة بسبب ذلك. وأعتقد أن هذا الأمر واضح في التوجيه الستراتيجي المؤقت للرئيس بايدن، والذي يحدد ملامح نهجنا في التعامل والانخراط مع العالم، ونحن ملتزمون بإيجاد حلول ديبلوماسية للنزاعات الإقليمية، وأيضا لإعادة بناء التحالفات والعلاقات مع أقرب شركائنا إلينا، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، واتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة تحدي تغير المناخ. هذه السياسات، المتجذرة في القيم الأميركية الأساسية، وهي أعظم نقاط قوتنا.
تعلن الولايات المتحدة عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول احتراما لسيادتها، وفي الوقت نفسه، وجدناها توافق على قوانين قيصر و "ماغنيتسكي" ومكافحة التمويل غير المشروع. فما المعايير التي تعتمد عليها الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة؟
القوانين التي ذكرتها تفرض عقوبات على المسؤولين عن نشاط غير قانوني محدد. و قانون قيصر يوفر للحكومة الأميركية وسيلة قوية لتعزيز المساءلة عن العنف والدمار الذي يقوم به نظام بشار الأسد. ويهدف القانون إلى إرسال إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي شركة أجنبية الدخول في أعمال تجارية مع هذا النظام أو السعي في إثرائه بطريقة أخرى، ثم تتوقع أن يسمح لها بمواصلة تعاملاتها التجارية والمالية مع النظام المالي الأميركية.
أما عقوبات جلوبال ماغنتسكي فتستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد على مستوى العالم، والتي تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. لذا نجد أن العقوبات المستهدفة، بما في ذلك ضد أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان أو يسيئون إليها، هي أداة مهمة لتثبيط الجهات الخبيثة وتعزيز المساءلة. ومعظم الدول قد صادقت ايضاً على مواثيق دولية بشأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى، ونعتقد أن العالم يصبح أكثر أمانًا وازدهارًا عندما يلتزمزن بهذه المواثيق. وعندما لا يفعلون ذلك، لابد أن نعبر بوضوح عن مخاوفنا بشأن تأثير ذلك على ضمانات السلام والأمن الدولي.
حرب العراق عام 2003 والربيع العربي وتنظيم داعش، ثلاثة ملفات رئيسية تجد قبولًا كبيرًا في المنطقة على أنها من صنيعة الولايات المتحدة، هل لديكم رصد لانطباعات مشابهة؟ وما تعليقكم على من يقول إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي إذا ارتكبت خطأ لا يمكن لأحد أن يحاسبها؟
في ديمقراطية مثل الولايات المتحدة، للناس المقدرة على محاسبة قادتهم من خلال الانتخابات. وإذا وجد عدد كافٍ منهم أن القيادات التي انتخبوها ارتكبت أخطاءً أو اتخذت قرارات لم تعد تمثل مصالحهم، فيمكن للناس حينها عدم التصويت لها مجدداً. و أعتقد أنك رأيت هذا يحدث مرات عديدة في تاريخنا. بالإضافة إلى ذلك، يلعب النظام القضائي الأميركية ومحاكمه دورًا أساسيًا في الحفاظ على سيادة القانون ومحاسبة من ينتهكه.
ما رأيكم فيما ينشر محلياً ودولياً عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت؟ وكيف ترى مستقبل الكويت؟
الكويت مليئة بالمبتكرين والمبدعين، ونثني على الحكومة لما قامت به من خطوات واسعة لحماية ملكيتهم الفكرية، وهذا ما اشرنا اليه في تقرير الممثل التجاري الخاص للولايات المتحدة رقم 301 لعام 2020.
ولكن يجب علينا التأكيد مجددا أننا في ظل تقديرنا للعلاقات المتميزة، سنواصل دورنا الجاد في مكافحة الفساد ودعم وجود إطار تنظيمي شفاف، فهذه الطريقة الوحيدة لجذب الشركات ذات المستوى العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت، بما في ذلك من الولايات المتحدة، فنحن نعي حجم التحديات المستقبلية ونأمل أن يعيها الآخرون أيضا.
ما هو وضع العلاقات الأميركية مع دول المنطقة، خاصة في ظل تنامي العلاقات مع الصين، وهل هناك مراجعة وإعادة تقييم لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟
التزامنا بالمنطقة طويل الأمد وعميق وسيظل قوياً، ولدينا اتفاقيات تجارة حرة و دائمة مع المغرب والأردن وإسرائيل والبحرين وعمان على سبيل المثال مما يجعل الناس في تلك البلدان وفي الولايات المتحدة أكثر ازدهارًا.
ويأتي هذا على رأس المليارات في التجارة والاستثمار المتبادلين لدينا مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ونرى أيضًا قوة علاقاتنا في الخليج تنعكس من خلال التبادلات بين الأفراد، حيث درس أكثر من مليون مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤسسات الأميركية على مدى العقود العديدة الماضية ويعيدون تلك الخبرة والمهارة إلى الوطن ليصبحوا أطباء وتقنيين ومؤسسي الشركات الناشئة وعلماء يجلبون الرخاء والابتكار ويساعدون في حياة الناس في المنطقة. هذه هي الروابط الحقيقية والمستمرة التي بنيت على مدى عقود من الثقة والقيم المشتركة التي تربط الولايات المتحدة والمنطقة.
ونحن نعلم أن حلفاءنا وشركاءنا في المنطقة لديهم علاقات متشابكة مع الصين. وكما قال الوزير بلينكين أخيراً في بروكسل، فإن الولايات المتحدة لن تجبر حلفاءنا وشركاءنا على خيار "نحن أو هم"، بل سنواجه هذه التحديات معًا، وسوف نعتمد على الابتكار، وليس على الإنذار، وسنعمل على تعزيز بيئة عمل تتكافأ فيها الفرص بما يعود بالفائدة على دول المنطقة، وليس بيئة يكون فيها للشركات الصينية المدعومة من حكومتها ميزة تنافسية على الشركات المحلية الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الدعم غير العادل الذي تحصل عليه من الدولة الصينية وإجبار الشركات المحلية على نقل تقنيتها مرة أخرى الى بكين.
لكن عندما نعمل نحن وشركاؤنا في الشرق الأوسط معًا لتحقيق رؤيتنا الإيجابية لكيفية إنجاز الأعمال بشكل عادل - إذا دافعنا عن النظام الحر والعادل والمفتوح الذي نعلم أنه يوفر أفضل الظروف للشعوب لتحقيق الازدهار، والكرامة في المنطقة- نحن على ثقة من أن الولايات المتحدة ستبقى الشريك المفضل للمنطقة.
بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم لدرجة قدرتها على صنع أسلحة نووية، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة حيال هذه التطورات؟
ما زلنا نأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، والتي ينبغي على مجموعة 5 + 1 توحيد رفضها، وتدعو هذه الخطوة إلى التشكيك في جدية إيران فيما يتعلق بالمحادثات النووية وتؤكد على ضرورة العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ونحن ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي مطلقًا، ونؤمن بأن الدبلوماسية، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف. تظل العملية الدبلوماسية الجارية حاليًا في فيانا هي أفضل نهج للحد من برنامج إيران النووي ووضع أنفسنا على طريق معالجة مجموعة كاملة من المخاوف التي لدينا بشأن أنشطة إيران في المنطقة وخارجها.
ما أهم التغييرات التي ستحدث في منطقة الخليج العربي مع التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس بايدن؟
حدثت بالفعل بعض التغييرات المهمة، أولاً، أنهينا الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة، ورفعنا دور الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وركز الرئيس بايدن أيضًا على الانخراط في مخاوف حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة لضمان أن تعكس علاقاتنا الثنائية مصالح وقيم الولايات المتحدة، وحقوق الإنسان هي جزء من محادثاتنا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك خلال حواراتنا مع دول الخليج، ونرى فرصًا هائلة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية وعلاقاتنا الشخصية مع شركائنا في الخليج، ونعتقد أيضًا، كما أظهرت اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وهناك فوائد حقيقية لكسر الحواجز القديمة وزيادة التعاون، خاصة في السبل التي تفيد المهمشين، وكذلك، نشجع المزيد من الشراكات بين دول الخليج.
وهذه التحركات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وما تقوم به دول الخليج من جهود لتطبيع العلاقات فيما بينها، ستجعل المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا. أخيرًا، كما أشرت، يواجه العالم أزمة تغير مناخي عميقة. تُشرك إدارة بايدن الحكومة والصناعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدفع إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل الطموحة. تشجعنا الجهود المماثلة التي يبذلها شركاؤنا الخليجيون على اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ وسنواصل المشاركة معهم في هذه الجهود.