هونغ كونغ ... 60 مليار دولار خسائر 9 شركات وسوق الأسهم في وضع صعب

يعاني اقتصاد هونغ كونغ من مصاعب اقتصادية ربما تدخله في موجة ركود، لكنها قد لا تكون وثيقة الصلة بما يحدث في الإقليم الصيني من أزمة سياسية في الوقت الحالي. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن خبراء اقتصاديين قولهم" إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كانت مقدمة لأوضاع اقتصادية غير جيدة لهونغ كونغ، مشيرين إلى أنها ربما تدق أبواب الركود الاقتصاد، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول موقعها المستقبلي كمركز مالي في خريطة الاقتصاد العالمي. وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع العقاري مُني بضربة قاصمة، حيث خسرت أكبر تسع شركات عقارية في المدينة 60 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب الاحتجاجات. وأضافت: "رغم أن المشكلة ربما لا تكون في الاحتجاجات الممتدة منذ شهور، إلا أن تزامنها مع الحرب التجارية بين أميركا والصين تسببت في هبوط مبيعات التجزئة، وتعطلت صناعة التجزئة، وتراجع السياحة، بينما أصبحت سوق الأسهم في المدينة المقدرة بخمسة تريليونات دولار في وضع صعب". ونقلت عن فليك رامون، أستاذة الاقتصاد الصيني في مدرسة لندن للاقتصاد: قولها "إن هونغ كونغ بوابة مهمة لرأس المال، إلا أن الاحتجاجات ألحقت أضرارا بالغة بمكانتها كقناة بين الصين والعالم، حيث تشكل صماما مهما لتدفق الأموال الأجنبية من وإلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم". وأضافت: "مكانة المدينة كمركز مالي آمن وموثوق به يواجه أضرارا قد يصعب إصلاحها، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تزامنا مع هبوط مؤشر مديري المشتريات في شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2009، في حين انخفضت المعاملات العقارية بنسبة 35 في المئة. ونقلت الصحيفة كذلك عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين، قوله إنه من المتوقع أن يتراجع إيجار المساكن في هونغ كونغ بنسبة 2 في المئة خلال العام المقبل، فيما أشارت إلى تصريح آخر لآرثر ديفيد أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة غلاسكو أكد فيه "ان الخسائر ستقدر بالمليارات، ومع هذا يمكن تعويضها على الأمد الطويل". وتابع: "لكن ما سيصعب استعادته هو تقييم الشركات متعددة الجنسيات لدور هونغ كونغ كمقر مالي وتجاري لممارسة النشاط الإقليمي مبينا أنه "إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، فإن المدينة ستفقد سمعتها كبيئة عمل مستقرة وهذا الأمر ربما يكون من الصعب استعادته".