هيئة أسواق المال استطلعت الآراء بشأن تعليماتها لمعيار "كفاية رأس المال "

التركيت: المسودة تواكب أفضل الممارسات الدولية وتتلاءم مع بيئة السوق الكويتي


كتب – محمود شندي:

عقدت هيئة اسواق المال ورشة عمل امس لاستطلاع رأي السوق بشأن مسودة تعليمات مشروع كفاية راس المال وتاتي هذه الورشة إنطلاقاً من الرؤية الشاملة لهيئة أسواق المال لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة أسواق المال، وفي إطار سعيها لتفعيل الدور الرقابي وحماية الاشخاص المرخص لهم من المخاطر، بالاضافة الى إنشاء منظومةٍ رقابية فعّالة تحاكي أحدث المستجدات والمعايير الدولية.
وقال مدير ادارة تمويل وحوكمة الشركات ورئيس اللجنة التوجيهية لإعداد مشروع كفاية راس المال للاشخاص المرخص لهم من قبل هيئة اسواق المال، مبارك الرفاعي أن الهيئة شكلت فريق للعمل علي اعداد مسودة التعليمات لمواجهة التحديات التي تعكس المفهوم الحديد في السوق لافتاً إلي أن هذه التعليمات تعمل علي توفير الملاءة المالية للأشخاص المرخص لهم كما وتساهم في حماية حقوق المستثمرين والمساهمين.
واضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة امس في البورصة أنه تم أخذ الاحتياطات الكاملة لإعداد التعليمات لتواكب استحداث الأدوات الجديدة التي ستطرح في السوق بدوره اوضح وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي " ارنست ويونغ " وشركاهم،ان اعداد مشروع المسودة قام بناءا علي دراسات انطلقت من تجربة تعليمات بازل 1 و2 و3 وهي تجربة ناجحة مع البنوك التجارية، مبيناً أن التعليمات مكملة لتعليمات " البنك المركزي ". واكد ان إصدار هذا المعيار يمكن السوق من تقليص المخاطر ولاسيما في ظل الادوات الجديدة التي ستطرح قريباً.
وفي ذات السياق قال مدير دائرة الرقابة علي الشركات المدرجة بهيئة اسواق المال عبدالله التركيت، ان الجهود التي بذلتها الهيئة في اعداد مسودة التعليمات تواكب افضل الممارسات الدولية وتتلاءم مع بيئة السوق الكويتي لافتا إلى انها مرت بعدة مراحل منها دراسة الوضع للاشخاص وثانيا دراسة مقارنة شملت 3 محاور اهمها:دراسة افضل تطبيقات البنية التحتية وثانيها مقارنة الهياكل المالية والثالثة مقارنة البني التحتية للسوق فيما تأتي المرحلة الاخيرة من الدراسة علي اختبارات الكمية والهدف من دراسة أثر التطبيقات علي الأشخاص غير المرخص لهم، وتم الدراسة علي عينة من الأشخاص بعدها تمت الدراسة لتقييم جميع الأشخاص المرخص لهم.
وذكر التركيت أن الدراسات اثمرت نتائج ايجابية اظهرت قدرة الجميع من الاشخاص المرخص لهم على تطبيق التعليمات بسهولة وبصورة جيدة، مشيراً إلى ان مشاركتهم في إعداد التعليمات ساهمت في وصولها إلي الأذهان والتطبيق والممارسة العملية بكل لا يعد مفاجئاً عليهم في المستقبل عند الممارسة.
ومن جهته اوضح الشريك للخدمات الاستشارية المالية لـ"إرست ويونغ" ايفيكا ستانكوفيك، ان هذه التعليمات وضعت على اسس جيدة تخدم السوق والتعاملات اليومية للاشخاص المرخص لهم فضلا عن كونها تساعد علي التحوط من المخاطر والوثوق من أنها قاعدة لتحصين النشاط وممارسة الأشخاص للاوراق المالية في عدم الدخول في مخاطر كفاية راس المال.
ومن جانبه، اشار مدير اول الخدمات والاستشارات في "إرست ويونغ " محمد عبده الى ان تلك التعليمات ترتبط بتقييم الأصول ومخاطر اسعار الفائدة والإئتمان والتقييم النهائي وتقاس علي راس المال الرقابي كما وتقاس علي راس المال المدفوع والتركيز يتم علي فاعدة حقوق الملكية والمال الرقابي ومخاطر الصول داخل وخارج الميزانية.