هيئة أسواق المال تلغي جميع تداولات جلسة الأربعاء في البورصة

أكدت أن اتحاد المصارف ليس جهة اختصاص للإعلان عن عدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي البنوك في 2020

محافظ المركزي
قال إن إلغاء التوزيعات النقدية اختياريٌّ للمصارف

استخدمنا أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة لتسوية آثار الجلسة

قررت هيئة أسواق المال إلغاء كل تداولات جلسة الأربعاء الماضي وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، وتكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في القرار.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في اطار اعلان اتحاد مصارف الكويت حول عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020"، ونظرا لصدور هذا الإعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت وما تضمنه من معلومات غير دقيقة إضاقة إلى توقيت صدوره الذي لم يراع ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكل المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة والذي ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتأثيره تحديداً على قطاع البنوك التي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70 % من إجمالي قيمة التداولات وتأثيره كذلك على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة.

إشارات مضللة
وأوضحت الهيئة أن الاعلان قد تسبب في ايحاءات واشارات مضللة وخلق آثار بالغة الضرر في البورصة مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن تحقيقاً لأهداف إنشاء الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته والتي من أهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. ونزولاً على أحكام المادة (44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.
وبما يؤكد وجوب تدخل الهيئة هو صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق بعد جلسة تداول الأربعاء
وقرر فيه أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً
يمكنه التوزيع على المساهمين مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.

صلاحيات واسعة
ولفتت الهيئة الى انها تمتلك أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن الإعلان، وفقا لما تختص به استنادا لأحكام المادة (4) من القانون سابق الإشارة إليه من توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية والقيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة إليها في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فقد تم دراسة كل الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته التنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأشارت الهيئة الى أن اتحاد المصارف الى ان هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع المصرفي وتعزيز متانته في ظل تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف، وأفاد أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات تحوطية واستباقية بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلا عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية.

آخر الأخبار