هيئة أسواق المال تُعدِّل أحكام "التداول بالهامش"

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك لغرض تنظيم التداول بالهامش.
وحسب بيان الهيئة، يعتبر التداول بالهامش خدمة استثمارية تتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة؛ لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول في الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية.
وينحصر تقديم هذه الخدمة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، على أن يتم توسيع قاعدة الأشخاص المرخص لهم لتقديم الخدمة لاحقاً.
والهدف من تنظيم التداول بالهامش هو زيادة السيولة في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة، مع عدم الاخلال في حماية المتعاملين.
وتتلخص قرارات الهيئة لتنظيم التداول بالهامش في إضافة التعريفات الخاصة بالتداول بالهامش في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، واعتماد تعديلات قواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص التداول بالهامش ، كما تتضمن التعديلات إضافة الأحكام المنظمة للتداول بالهامش في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في الكويت.