هيئة أسواق المال عقدت ورشة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بالاستثمار

عقدت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية أمس في مقر شركة بورصة الكويت، بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وقام بتقديمها كلٌ من: إبراهيم الفيلكاوي اختصاصي قانوني في إدارة الدراسات القانونية، طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدير مكتب التوعية بالإنابة فهد ملفي المطيري.
ويأتي عقد الورشة انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال التوعوي، وتنفيذاً لأحد أهدافها الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، والتي تنص على "توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته".
وأكدت الورشة في مختلف محاورها على وجوب تحديث كلٍ من نماذج معرفة العميل وأدلة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقاً للتشريعات المطبقة، لتختتم فعاليات الورشة بعد الإجابة على استفسارات المشاركين.
وقد تناولت هذه الورشة موضوعها عبر محاور عدة، كان من أبرزها: تعريف فئة الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية، والمدة الزمنية الخاصة بتصنيف هذه الفئة، وتعريف الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين وفقاً لأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والمستندات المعتمدة لهذه الفئة، بالإضافة لشرح التعديلات التي تمت أخيرا على بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ذات الصلة، لاسيما القرار (74) لسنة 2018، والقرار (135) لسنة 2018، والقرار رقم (43) لسنة 2019.
كما ناقشت الورشة تعميم الهيئة رقم (13) لسنة 2019 بشأن القرار
الوزاري رقم (35) لسنة 2019 مع تقديم مقارنةٍ بين الآلية السابقة للتعامل مع قرارات لجنة وزارة الخارجية ذات العلاقة والآلية الجديدة، والالتزامات الواجب اتباعها بعد صدور القرار الوزاري آنف الذكر، وتم شرح مؤشرات الاشتباه الجديدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقاً للتعميم رقم (8) لسنة 2019، إضافةً إلى نظام الإخطار السليم.