"هيئة الأسواق" تُعدِّل بعض أحكام "الاندماج والاستحواذ"

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، ووفقا لما جاء فيه تقرر استحداث أحكام المادة 3-1-19 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية وذلك ببيان الحالات التي تقع في حكم الملكية غير المباشرة، ما لم يتم إثبات العكس وتتمثل فى ملكية الشخص أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير الصندوق أو مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشرة التي تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشركة المدرجة،بالاضافة الى ملكية الشخص من خلال مجموعة أو شركات زميلة أو تابعة في رأس مال الشركة المدرجة، وملكية الشخص عن طريق المحافظ الاستثمارية، وملكية مدير محفظة الاستثمار مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم مدير محفظة الاستثمار حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ، وملكية مدير الصندوق في الشركة المدرجة التي يستثمر بها الصندوق، والمجموعة المرتبطة بالصندوق، في حال عدم وجود نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومدير الصندوق والمجموعة.وقامت الهيئة بتعديل أحكام المادة(3-5-3 ) من الكتاب التاسع "الاندماج والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية لبيان احتساب الملكية غير المباشرة وفقاً للمعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم (7) "آلية احتساب الملكية غير المباشرة" لتنطبق أحكام الاستحواذ الالزامي المنصوص عليها في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو والمتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.ويتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقاً للحالات الواردة بآلية احتساب الملكية غير المباشرة والمنصوص عليها بأحكام المادة (3 -1 -19)، وحسب المعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم (7) "آلية احتساب الملكية غير المباشرة" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.واشارت الهيئة إلى أنه يتعين على كافة المجاميع المسيطرة على شركة أو شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية توفيق أوضاعها في موعد أقصاه 30يونيو2021 وهو تاريخ بدء العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2021.