"هيئة الأسواق" تُقر 6 تعديلات على تعليمات كفاية رأس المال للأفراد المرخص لهم

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعديل بعض تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والواردة ضمن الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأوضحت الهيئة في بيان أن التعديلات تضمنت بشكل رئيسي ما يلي: إضافة تعريف لمصطلح "الشركات المالية"، وبيان طبيعة الاستثمارات التي يمكن تصنيفها كـ "شركات مالية"، وتمديد مهلة تقديم تقارير كفاية رأس المال للفترات المالية السنوية إلى 90 يوما، وذلك لتتوافق مع مهلة تقديم البيانات المالية السنوية ، بالاضافة الى إعفاء الشخص المرخص له الذي ينطبق عليه الإعفاء الوارد في المادة (2-7) من الكتاب السابع عشر، من تقديم تقارير كفاية رأس المال الربع سنوية عن الفترات المالية المرحلية ، وكذلك جواز احتساب حقوق الأقلية الناشئة من تجميع البيانات المالية لأنظمة الاستثمار الجماعي القائمة والمرخصة من قبل الهيئة، ضمن حقوق الأقلية المؤهلة في رأس المال الرقابي المتوفر .
كما تضمن التعديل تحديد نسبة متطلبات رأس المال للاستثمارات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9)، أو المصنفة كاستثمارات في شركات زميلة مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28) ، وجواز إلزام هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم باحتساب متطلبات رأس مال لمخاطر الاستثمار بنسبة 60 بالمائة على الاستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في مخاطرها.
وألمحت الهيئة، إلى أن هذه التعديلات تعتبر أول تعديلات تتم على تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم بعد إصدارها ضمن القرار رقم (170) لسنة 2019 بتاريخ 19نوفمبر2019.
وأكدت، أنها تأتي في إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في مواكبة تطبيق التعليمات والضوابط التي تقوم بإصدارها، من خلال متابعة الملاحظات والاستفسارات الواردة من قبل الجهات المعنية بتطبيق التعليمات، علاوة على الدراسات المكثفة التي تمت من قبل الهيئة على تقارير كفاية رأس المال التي تم تزويدها بها للنظر في مدى التزام الأشخاص.