"هيئة الأسواق": مبادرات لتحفيز الإدراج وتنظيم "المشتقات المالية"

كتب – محمود شندي:


قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى: إن الهيئة تنفذ العديد من المبادرات التي تستهدف تحفيز الإدراج النوعي للشركات وآليات التمويل طويل الأجل، بالاضافة الى تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتطوير منظومة تداول اسهم الشركات غير المدرجة وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر تنظيم أسواق للمشتقات المالية، وتطوير الصناعة المالية الإسلامية والارتقاء بمستويات الرقابة على التداولات، مشيرا الى استمرار مواصلة العمل بمشروع طرح السندات والصكوك في اللجنة المكونة من شركة البورصة والمقاصة وهيئة الاسواق لوضع الاطر النهائية للمشروع الذي من المتوقع ان يرى النور في الربع الاخير من العام الحالي.
وأضاف العيسى خلال كلمته في افتتاح هيئة أسواق المال فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع بعنوان "تطوير أسواق المال من خلال المبادرات الإقليمية" ان تحصين أسواق المال وتطويرها وتمكينها من امتلاك مقومات مواجهة المتغيرات المتسارعة، يُعد مطلباً مستمراً لا يمكن معه الركون إلى نجاحٍ متحقق أو مبادرة تطويرية مرحلية، مشيرا إلى ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتحفيز الشركات بمختلف فئاتها للاتجاه نحو الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية كما وانها تسعى إلى وضع الشروط والقواعد المحفزة للادراج وجذب المستثمرين.
ولفت العيسى إلى أن المؤتمر يكرس توجه الهيئة في تنظيم حدثٍ سنوي يمثل فرصةً لبحث أبرز مستجدات عالم أسواق المال وتبادل الآراء بشأنها من خلال مشاركة كفاءاتٍ اقتصادية من أصحاب الخبرات المشهودة (محلياً وإقليمياً وعالمياً)، الأمر الذي يثري نقاشاته، ويمكّنُ من استعراض تجارب رائدة في مجال أنشطة الأوراق المالية، موضحا ان عالم أسواق المال يتسم بالتغير المتسارع، والتأثر المباشر بشتى المتغيرات المحيطة "اقتصادية واجتماعية وسياسية" لذلك فإن موضوع "تحصين أسواق المال وتطويرها" وتمكينها بصورة مستمرة من امتلاك المقومات المطلوبة لمواجهة تلك المتغيرات ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات عملها، يغدو مطلباً متجدداً لا يمكن معه الركون إلى نجاح متحقق أو مبادرة تطويرية مرحلية يتم العمل على تنفيذها.
وأشار إلى ان هيئة أسواق المال تدرك هذا التغير ونعمل على تجسيده واقعاً بالتعاون مع شركائنا في منظومة أسواق المال، وذلك انطلاقاً من منهجية خاصة بالهيئة ترى في دورها "شريكاً مطوراً لا رقيباً مشرفاً"، وكذلك استناداً إلى رؤية مشتركة ترى في الإنجازات المتحققة، بدءاً بحصول الهيئة على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" ومشاركتها الفاعلة في لجانها، "والتي يأتي موعد مؤتمرنا في أعقاب استضافة دولة الكويت للاجتماع السنوي لإحدى لجانها"، وصولاً إلى ترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة وفق معايير العديد من وكالات ومؤسسات التصنيف العالمية، وغير ذلك من الإنجازات الأخرى.
ولفت العيسى الى ان المؤتمر يمثل فرصةً لإلقاء الضوء على موضوعات محاوره الثلاث والتي تشكل بمجملها بعضاً من الآفاق المتاحة لتطوير أسواق المال في وقتنا الراهن، بدءاً باستعراض: "الحوافز والمبادرات لتشجيع الإدراج عبر إقليم إفريقيا والشرق الأوسط"، لاسيما التوصيات التي أعدها فريق عمل اللجنة الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الأيسكو، والتوصيات الأخرى التي يمكنها المساهمة في تشجيع الإدراج بصورةٍ عامة، وصولاً إلى مناقشة موضوع "تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وسبل دعمها.
واستعراض تجارب محلية وعالمية في هذا الإطار، وانتهاءً ببحث موضوع "التفاعل الإقليمي تجاه المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا المالية" وجهود الجهات الرقابية لمواجهة التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية سواءً بإصدار تشريعاتٍ جديدة أو استحداث مراكز ابتكار وغير ذلك من الجهود والمبادرات بهذا الشأن.
وأوضح أن الهيئة لديها توجهات ستراتيجية تندرج في إطار "تطوير منظومة أسواق المال"، والتي من المنتظر أن تحقق نقلةً نوعيةً فعلية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة مطلوبة، بعضها يمثل مبادراتٍ جديدة، أما بعضها الآخر فيأتي استكمالاً لمشاريع بدأت الهيئة تنفيذها بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال، وهي بمجملها مشاريع تستهدف التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، وكذلك تطوير بُناها التحتية المتصلة بأنشطة التداول والتقاص والتسوية.
وأشار العيسى الى ان أبرز المشاريع والمبادرات والتي تم تضمين معظمها في الستراتيجية الحالية للهيئة، يتمثل في: "مشروع تطوير السوق"، و"مشروع الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ "XBRL" الهادف لتطوير أنظمة الإفصاح من خلال تبني مشروع فائق الحداثة في مجال الإفصاح يجري الإعداد لوضعه موضع التطبيق في الوقت الراهن، وكذلك مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، إضافةً إلى المبادرات المتعلقة بالارتقاء بمستويات الرقابة على التداولات، وتفعيل أدوات حماية حقوق الأقلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والارتقاء بمستوى إدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، وتطوير منهجيات تقييم متانة الوضع المالي لديهم، وكذلك تطوير معايير كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، إضافةً إلى مبادراتٍ أخرى بعضها يتخطى حدود أروقة أنشطة الأوراق المالية ليتناول شرائح مجتمعية مختلفة كالمشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية في الميادين التعليمية المختلفة بدءاً بالمراحل المتوسطة وانتهاءً بالجامعية.
ولفت إلى ان التوجه الأبرز في مجال تطوير السوق يتمثل في "مشروع خصخصة البورصة" والذي يعد أول وأهم مشاريع الخصخصة المحلية، والذي وصل إلى مراحله النهائية مع قيام الهيئة في شهر مايو الماضي بالإعلان عن المزايدة على الحصة (من أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت) المخصصة لاكتتاب الشركات المسجلة في البورصة بالتحالف مع مشغل عالمي أو مشغلاً عالمياً منفرداً، والتي تم تمديد جدولها الزمني حتى نهاية الشهر الحالي بناءً على طلب المستثمرين المحليين المؤهلين.