هيئة الاستثمار: الرواتب في خطر...!

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وسط توقعات متزايدة بأن تشهد مناقشة مشروع قانون الدين العام سجالات بين الحكومة والنواب خلال الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الامة اليوم وغدا، لا سيما بعد رفض لجنة الشؤون المالية للمشروع، كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن سيولة الاحتياطي العام انخفضت خلال 100 يوم من 5 مليارات دينار إلى أقل من مليار بسبب انخفاض أسعار النفط، محذرة من أن "استمرار الأمور على ما هي عليه يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصاريفها من رواتب وغيرها في شهري أغسطس وسبتمبر".
وذكر تقرير صادر عن اللجنة المالية أمس -حصلت"السياسة" على نسخة منه- أن وزارة المالية بيّنت أن الإيرادات المتوقعة كانت 14.8 مليار دينار في الموازنة العامة قبل كورونا، لكنها انخفضت إلى 7.5 مليار بسبب الأزمة الصحية الاستثنائية، كما ارتفع العجز من 7.7 إلى 14 مليار دينار.
في موازاة ذلك، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة انتهجت آلية جديدة لمناقشة الميزانيات لتتماشى مع الظرف الراهن،لاسيما أن وباء كورونا رتب على الميزانية التزامات لمواجهته تمثلت بمبلغ 500 مليون دينار، إضافة إلى 240 مليونا لدعم العمالة الوطنية المسجلة على البابين(الثالث والخامس)، ما تطلب إعادة دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية (2020/2021 ) للنظر في إمكانية خفض مشروع الميزانية من قبل وزارة المالية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالخفض بحد أدنى 20% .
وكشف ان اللجنة ارتأت إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية باستثناء تلك التي انتهت من دراستها وبحثها، إضافة إلى الحسابات الختامية لــ5 جهات ذات ميزانية مستقلة، بهدف تحويل أرباحها المحتجزة لتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار.