"هيئة الاستثمار": لا تسييل للمساهمات الحكومية في الصناديق الكويتية

نفت الهيئة العامة للاستثمار ما يتم تداوله في بعض الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي حول اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية في بورصة الكويت وأكدت ان الخطوات التي اتخذت هي فقط للالتزام بنسب ملكية متفق عليها تعاقديًا وبشكل مسبق ومنذ التأسيس في الصناديق وليس للتسيل. وذكرت الهيئة ان عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائيا نسب الملكية للمساهمين الآخرين، والقرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات وذلك للوفاء بالتزامها المسبق للمساهمين بأن لا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة 50% كما أكدت الهيئة أنه غير صحيح توجه الهيئة نحو تخفيض نسبتها الى %25.
وتتمثل اهداف الهيئة العامة للاستثمار في تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلّفت دولة الكويت الهيئة باستثمارها، بغرض توفير مصدر إيراد بديل للإيرادات النفطية، ما يعزز من قدرة الأجيال الكويتية القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل بقدر عال من الثقة.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يترأسه وزير المالية ويتولى عضويته كلٍ من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ​ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار، يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة.