هيئة البيئة: أجهزة تتبع لمراقبة نقل النفايات والتخلص منها

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

عقدت الرقابة البيئية ولجنة المتطلبات الاساسية في الهيئة العامة للبيئة، اجتماعا لاعتماد نشاط الخدمات البيئية واللائحة المقترحة بشأن المتطلبات الخاصة بنقل النفايات بأنواعها كافة، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة هيئة البيئة للاعتماد ومناقشة اشتراطات الخدمات البيئية الاخرى.
وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة، سميرة الكندري، إنه تم الانتهاء من اعداد لائحة نقل النفايات، تنفيذا للمادة 17 من قانون حماية البيئة التي تنص على انه "لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب استشاري أو مركز أو مختبر أو أي جهة أخرى متعددة الأنشطة مزاولة أي نشاط أو خدمات أو استشارات في المجال البيئي الا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقا للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونوهت الكندري بأن اللائحة تلزم الشركات المؤهلة لنقل النفايات بأنواعها بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد من هيئة البيئة لمتابعة سير الشاحنات من مواقع نقل المخلفات الى مواقع معالجتها والتخلص منها، استنادا الى القرار الصادر في 21 فبراير 2021 الذي يلزم الهيئة بإنشاء منظومة رقابية لإحكام عمليات النقل والتخلص من النفايات عن طريق مراقبة أجهزة التتبع.
وبينت ان اللائحة تتضمن المتطلبات الأساسية لتسجيل وتجديد هيئة البيئة لشركات نقل النفايات بمختلف أنواعها، كالنفايات الخطرة، ونفايات الاسبست، والنفايات الطبية والزيتية والصناعية والانشائية، والصرف الصحي، والنفايات البلدية الصلبة.
وذكرت انه تم إقرار اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ممثلة في البلدية وهيئة الصناعة ووزارات "التجارة" و"الاشغال" و"الصحة"، بحيث تضع كل جهة الشروط الفنية لناقلي النفايات، أما هيئة البيئة فهي الجهة الرقابية على جميع مولدي النفايات بأنواعها.