"هيئة البيئة": بيانات "انفستمنت مونيتور" غير دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن البيانات التي نشرتها وسائل الإعلام نقلا عن منظمة "انفستمنت مونيتور" وتفيد أن دولة الكويت هي الرابعة عالميا في نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 بمعدل 27.6 طن من الكربون المكافئ وأن دول الخليج تتحمّل مسؤولية التسخين الكوني، بيانات غير دقيقة من نواح عدة. وأضافت الهيئة في بيان أمس ردا على تلك البيانات أن الجهة المسؤولة عن هذا التصنيف منظمة اقتصادية غير متخصصة بالبيئة. وذكرت أنه بحسب اخر الاحصائيات والتقارير المعتمدة دوليا والتي اجرتها الهيئة العامة للبيئة تنفيذا لالتزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ فإن نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية يقدر بـ19.8 طن للفرد، لذا فإن الهيئة تؤكد عدم وجود أي احصائيات معتمدة تشير إلى خلاف هذا الرقم. وأفادت أن دولة الكويت وتنفيذا منها لقرارات اتفاق باريس للمناخ قدمت وثيقة مساهماتها على المستوى الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من عام 2020 وحتى 2035، حيث اكدت خفض انبعاثها بمقدار 7.4 % في عام 2035.
وذكرت أنها تعمل حاليا على اعداد "ستراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050" بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، لتكون خارطة طريق لتقليل الانبعاثات بنسب تتجاوز الـ7.4 % والمقدمة الى سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ عام 2021، متوقعة تقديم هذه الستراتيجية الى مجلس الوزراء نهاية العام الحالي. وأكدت الهيئة أنه لا يمكن التنبؤ بحجم انبعاثات دول العالم البالغ عددها 198 دولة حتى 2030 في ظل جهود جميع الدول لتقليل البصمة الكربونية، مبينة أن اصدار تقرير يصنف هذه الدول حسب نصيب الفرد في عام 2030 يتطلب الكثير من المعلومات وهي غير دقيقة أو غير متوفرة. وذكرت أنه استنادا للبلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت 2019 (SNC) والتقرير الحولي الأول المحدث كل سنتين 2019 (BUR) وهما آخر تقارير الهيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، فإن اكثر من 70% من انبعاثات دولة الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة ما يؤكد بأن مناخ الكويت الذي يعتبر من أشد البقع سخونة في العالم له تأثير مباشر على حجم الانبعاثات لإنتاج الطاقة في جميع قطاعات الدولة وبالاخص التبريد والتكييف في القطاع الاسكاني والحكومي والتجاري والصحي لذلك جاءت مبادرة الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد بإنشاء مشاريع انتاج الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 15% من اجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2030.
وأكدت الهيئة أخيرا حرص القيادة السياسة على الالتزام الكامل بكل قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالعمل المناخي تحت مظلة الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ مبينة أن دولة الكويت تساهم بفاعلية كبيرة بالجهود الدولية التي تقودها الامم المتحدة والرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2050 للوصول إلى الحياد الكربوني.