"هيئة الجنسية" والاقتصاد المستدام يهيمنان على مشاورات اليوم الثالث

* الخالد لـ"السياسة": "الهيئة" ستناقش تجنيس المستحقين من "البدون" باحترافية وبعيداً عن التسويف
* وجدت من رئيس الحكومة النوايا الصادقة لمعالجة الملفات والعبور معاً للمرحلة الجديدة
* العيسى: استقرار الدولة يكون باستقرار المواطن بوظيفة للشباب وبيت للأسرة ووطن آمن
* بوشهري: التعاون مشروط بالإصلاح ومواجهة الفساد وتحقيق التطلعات

كتب-عبد الرحمن الشمري:

لليوم الثالث على التوالي، واصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف لقاءاته مع النواب أمس في سياق المشاورات التي يجريها للاستئناس بآرائهم وتصوراتهم بشأن التشكيل الحكومي المقبل.
في هذا السياق استقبل سموه النواب: عالية الخالد وجنان بوشهري وعبد الوهاب العيسى .
وقالت النائبة عالية الخالد انها شددت خلال اللقاء مع سموه على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل بمؤشرات قياس للاداء، واهمية انشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا الجنسية وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية، معربة عن شكرها لسموه على وقته وحسن استماعه وحرصه على التواصل.
وكشفت الخالد في تصريح إلى "السياسة" عن مهمة هيئة الجنسية. وقالت : انها ستكون هيئة مستقلة ، تتبع ديوان رئيس الوزراء ، و تضم متخصصين من المستشارين والقانونين وذوي الاختصاص، وستناقش باحترافية تجنيس المستحقين من البدون، بعيداً عن التسويف، كما ستختص بالنظر في كل مايتعلق بالجنسية حتى نعزز الهوية الوطنية ولا تكون عرضة للتأويل او العبث.
وأوضحت انها وجدت من سموه التعاون والنوايا الصادقة في معالجة الملفات المهمة التي تخدم مصلحة الكويت وشعبها، وانه كان يستمع بكل شفافية ويرحب بكل ملاحظات تساهم في معالجة الاوضاع، مؤكدة ان هناك نوايا صادقة في العبور معاً للمرحلة الجديدة.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب العيسى: ان استقرار الدولة انما يكون باستقرار المواطن، بوظيفة لكل شاب بعد تعليمه وبيت لكل رب أسرة بمستوى معيشي عال في وطن آمن واقتصاد مستدام متنوع المصادر والانفاق في إطار احترام الدستور وتفسيراته، مع فريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجا محددا .
من جهتها ، قالت جنان بوشهري، انها اكدت لسموه ان إجراءات تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة خالفت الدستور، وبينت أن عددا من وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور لا علم لهم بهذا المرسوم ولم يعرض عليهم، وهو ما يشكل سابقة تتعارض مع توجهات اصلاح مؤسسة مجلس الوزراء، مضيفة أنها أبلغت سموه، بأن التعاون بين السلطتين هدف نسعى له ونؤكد عليه لما فيه من استقرار سياسي مطلوب لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع التنموية شريطة ألا يتحول هذا التعاون إلى تهاون.
وأشارت بوشهري ــ في بيان صحافي اصدرته عقب اللقاء ــ إلى أنها ذكرت لسموه أن التحول الحكومي الرقمي من أدوات مواجهة الفساد الإداري والمالي، والخطوات الحالية لا تحقق الأهداف المرجوة، وهي بعيدة عما وصلت له دول العالم.
وذكرت أنها شددت على ضرورة إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير ، لا سيما وأنه كان في مراحله الأخيرة لتوقيع مذكرة تشغيله، ليكون نواة مدينة الحرير التي ستشكل نهضة جديدة للدولة، وتعزز من الوضع الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة عبر خلق فرص وظيفية وتجارية واستثمارية لهم.
واضافت :نقلت لسموه ايضا تطلعات المواطنين وآمالهم للمرحلة المقبلة في كل المناحي، وهي لا شك مسؤولية مشتركة تبدأ من الحكومة بتقديم القوانين التي تخدم المواطنين وتنتهي لدى مجلس الأمة لإقرارها.
وأكدت على دور الحكومة الرئيسي في حماية حريات المواطنين المسؤولة، بكل أشكالها، وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف سیاسی، وضرورة تعديل بعض التشريعات لمزيد من الحريات بما يتوافق مع التوجيه الدستوري.
واعربت بوشهري عن شكرها لسمو رئیس مجلس الوزراء تأكيده على أهمية المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، متمنية له التوفيق في تشكيل فريقه الوزاري واختیار الكفاءات التي تسعى للعمل وخدمة الوطن والمواطنين ، مشيرة ـ من جانبها ــ الى أن طريق التعاون أساسه الإصلاحات ومواجهة الفساد، وتحقيق تطلعات المواطنين، وهي المسطرة التي تحدد العلاقة بين السلطتين.