"هيئة الشراكة": جاهزون لإطلاق اكتتاب "شمال الزور الأولى" غداً

الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 387 سهماً بقيمة 38.7 دينار ونصيب المواطن لا يتجاوز20 ألف سهم

الصانع: إدراج الشركة مستقبلاً يمثل قيمة مضافة للسوق ويتيح المجال لتملُّك حصص في أحد أكبر المشاريع

الحمد: تحول كبير في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجّهها لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص

بوشهري: الاتفاقية لمدة 40 عاماً مع الشركة تلبي الزيادة المتوقعة للطلب وترفع إنتاج الطاقة في السنوات المقبلة

كتب - بلال بدر:

أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهزيتها لإطلاق الاكتتاب العام في 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، والذي يبدأ غداً وينتهي 29 نوفمبر المقبل حرصاً منها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة بين القطاعين طويل الأجل وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بدولة الكويت، علماً أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 387 سهماً بقيمة 38.7 دينار، بحيث لا يتجاوز نصيب المواطن 20 ألف سهم.
بدوره اعتبر مديرعام الهيئة مطلق الصانع، الشركة كأول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعكس سياسة شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى تعد أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وفي كلمة له خلال المؤتمر قال الصانع: إنّ شركة شمال الزور الأولى هي بما حققته من إنجازات تعد مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة، فالشركة أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بالجدول الزمني ودون أي تأخير ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. وهذا بحدّ ذاته يعدّ تحقيقاً لرؤية مشرّعي القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية."
وأضاف الصانع: "إنّ مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دورٍ حيويٍ وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما يساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.
وأضاف: "بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإنّ نسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين. أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50% من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10% من أسهم رأس مال الشركة موزعة بينهما بالتساوي، بينما يمتلك الشريك الستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة "إنجي" الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه نسبة 40% من أسهم رأس مال الشركة."

تحول كبير
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل عبد اللطيف الحمد: عن فخر "الوطني للاستثمار" أن تكون جزءاً من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، بالإضافة إلى القيام بدور الاستشاري الرئيسي لترتيب وتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة تأسست بموجب قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. وأضاف الحمد ان هناك تحولا كبيرا في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات هو المستفيد الأكبر.
وأشار إلى أن شركة شمال الزور الأولى هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وفرصة للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الكويت، ليس لأنها تعمل بقطاع الكهرباء والمياه، بل لأن إيراداتها المستقبلية مرتبطة (كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن) باتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه طويلة الأمد والتي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى ووزارة الكهرباء والماء لمدة 40 عاماً من الإيرادات الثابتة.

الاكتتاب أونلاين
من جانبه قال نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود: "يسعدنا في الشركة الكويتية للمقاصة أن نوفر البنية التحتية للموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص باكتتاب شركة شمال الزور الأولى، كونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة لأي توقيعات أو أي إجراءات ورقية. وإن هذه الخدمة لم تكن لتتم لولا تعاون كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأيضاً شركة كي-نت حيث سنقوم معاً بتنفيذ عمليات الاكتتاب بشكل فوري ودقيق وموثوق".
وتابع بقوله: "تتمثل عملية الاكتتاب الإلكتروني التي تقدمها الشركة الكويتية للمقاصة بخطوات بسيطة وسهلة تبدأ بإدخال بيانات البطاقة المدنية، ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة وبحد أقصى 20 ألف سهم، ثم الدفع باستخدام بطاقات كي-نت. ويمكن إتمام عملية الاكتتاب كاملة سواء باللغة العربية أم الإنجليزية عبر الدخول على الموقع الإلكتروني ipo.com.kw من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الآيباد أو الهواتف المحمولة، أوعبر تحميل تطبيق IPO Kuwait من متجر آبل ستور "App Store" أو قوقل بلاي "Google play".
من جهته قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الاكتتاب الذي يشكل فرصة استثمارية واعدة في مستقبل قطاع الكهرباء والماء الكويتي، مشيراً إلى أن توقيعنا لاتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه لمدة 40 عاماً مع محطة شمال الزور الأولى، يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في دولة الكويت الذي نهدف من خلاله في وزارة الكهرباء والماء الى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في دولة الكويت في السنوات المقبلة. حيث نقوم من خلال هذه الاتفاقية بتوفير كافة إنتاج المحطة من الكهرباء والمياه المحلاة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء، لافتاً إلى استعداد الوزارة لإدخال المزيد من الطاقة الإنتاجية إلى شـبكة الطاقة والمياه الوطنية تلبيةً للاستهلاك المتزايد الذي نشهده والذي ارتفع بنسبة 27% تقريبا من 2012 حتى 2019 نتيجة النمو في المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية.

طرح محطة "الزور الثانية" للمستثمرين منتصف 2020

كشف مهند الصانع عن الخطط التشغيلية
لهيئة الشراكة، مرجحاً اختيار مستشار مشروعي محطة الزور الثانية والخيران للطاقة الكهربائية بنهاية العام الحالي، مع احتمال طرح مشروع
محطة "الزور الثانية" للمستثمرين منتصف 2020 على أن يتم طرح مشروع الطاقة بعدها بنحو 6
أشهر.
وعن إدراج الشركة أفاد أن هذا الأمر يعود إلى نقاشاتها مجلس الإدارة أولاً. وقال إن عملية الإدارج ستمثل طرح أول مشروع للطاقة والمياه للتداول
في السوق وفقاً للمعايير والشروط والأنظمة
المتبعة والتي أقرتها هيئة أسواق المال، كما انه يعد قيمة مضافة للسوق ويتيح المجال لتملك حصص في واحد من أكبر المشاريع، في ظل ضمان إيرادات ثابته لمدة 40 عاماً بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدولة.

تفاصيل عملية الاكتتاب وطرح أسهم الشركة

الحصة: 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (وهي تمثل كامل حصة الهيئة في أسهم رأس مال الشركة).
- تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019 والانتهاء: 29 نوفمبر 2019
- الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019
- الحد الأدنى للاكتتاب: 387 سهما بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.
- الحد الأقصى للاكتتاب: 20,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم (يتحدد بناءً على نتيجة تخصيص الأسهم على حسب مستوى المشاركة في التوزيع).
- الحكومة تتملك 10 % و 40 % للقطاع الخاص ممثلاً في الشريك الستراتيجي شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من شركة "إنجي" الفرنسية وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر
- حققت الشركة أرباحاً عن 2018 تجاوزت 12 مليون دينار، علماً أن اتفاقية المساهمين تحظر توزيع أية أرباح لمساهمي الشركة قبل الانتهاء من عملية توزيع الأسهم على المواطنين.