"هيئة الشراكة": لم يتقدم مستثمرون لمشروعي المدن العمالية بجنوب الجهراء

قالت فضيلة الحسن مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت إن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة. وقالت في مقابلة مع "رويترز" ان مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها .
وأشارت إلى أن مشروع المدن العمالية التي كان مقررا بناؤها في جنوب الجهراء وكذلك مشروع المركز الثقافي الترفيهي في منطقة العقيلة "لم يتقدم للمنافسة عليها أي مستثمر" رغم تأهيل عدد من الشركات المتنافسة ودراسة المشروعين من أكثر من مستشار وتمديد الفترة .ولفتت إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل "تكلفة على المال العام" وأفضل جودة، وهوما تحقق في مشروع محطة الزور الأولى.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحليته الثانية والثالثة 2700 ميجاوات وستعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 مليون جالون .
أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميجاوات.
وقالت الحسن إنه تم دمج مرحلة إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الزور الثانية والثالثة والخيران من قبل جهة استشارية واحدة "وقد تم الانتهاء من إعدادها وهي في طور الاعتماد حاليا" تمهيدا لتأهيل المستثمرين المتنافسين على المشاريع، متوقعة أن تبدأ إجراءات التأهيل في الربع الرابع من 2021.
وفي 2020 تم دمج مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة) في مشروع واحد يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 3000 ميجاوات.
وتوقعت الحسن أن "يتم الإقفال المالي" لمشروع الدبدبة والشقايا في 2026 بما في ذلك اختيار المستثمرين وتأسيس شركات المشروع والاقفال المالي. وأعربت عن أسفها لانسحاب المستثمر الفرنسي الذي فاز بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية.
وقالت الحسن إن توقف المشروع كان نتيجة طول مرحلة الترسية التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وما تلاها من تفشي "كورونا"، إضافة الى إعادة الهيكلة التي مر بها المطور الرئيسي وهو شركة سي.إن.آي.إن الفرنسية مؤخرا والتي قررت عدم الاستثمار بالمشروع.
وحول تعديل قانون مشروعات الشراكة قالت الحسن إنها تولي اهتماما بالجهات الرقابية وتعتبرها شركاء وليست عائقا أمام تنفيذ المشاريع. وأضافت "وأنا ضد التحرر من أي قيد رقابي الرقابة لا تشكل عائقا وأنا مؤمنة بالرقابة". ولفتت إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى إزالة "الغموض" عن بعض النصوص ومنع تداخل مشاريع الشراكة مع غيرها من الأنواع الأخرى من المشاريع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "قد تنتهي بتعديل شامل للقانون".
وقالت الحسن إن مشروع العقيلة واجه الكثير من المعوقات منها موقع المشروع وعدم جهوزية البنية التحتية للمشروع.