"هيئة الصناعة": حصولنا على "الاعتماد الخليجي" يدعم تنافسية منتجاتنا عالمياً

كتبت- رباب الجوهري:


قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان حصول إدارة مختبرات الجودة بالهيئة العامة للصناعة على شهادة الاعتراف من قبل مركز الاعتماد الخليجي يعد امرا سينعكس إيجابياً على وضع الصناعة والتصدير بالكويت بشكل عام الى الاسواق العالمية.
واضاف تقي خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان حصول الكويت على اعتراف معتمد يعني بالضرورة الحصول على الاعتماد الدولي لمختبرات واختبارات النتائج التي تصدر من الكويت للعالم، وأن أي شهادة يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للصناعة أصبحت معتمدة دولياً.
وقال ان المنتجات الصناعية الكويتية كانت تعاني من مشكلة قديمة تتمثل في أن أي منتج تنتجه المصانع الكويتية كان يجب ان يخضع لمجموعة من الاختبارات خارج الكويت، الامر الذي كان يتطلب إجراءات طويلة جداً ويحتاج إلى تكاليف عالية، في حين أن شهادة الاعتراف الحالية ستوفر على المصنعين الكثير من الوقت والجهد والمال.

شهادة الاعتماد الخليجي
وأشار إلى ان شهادة الاعتراف كانت عبارة عن هدف لدى الهيئة العامة للصناعة تم رفعه لوزير التجارة والصناعة من قبل قطاع المواصفات والخدمات الصناعية بالحصول على كافة أنواع الشهادات التي تضعنا بالمرتبة العالمية، فكانت إحدى هذه التحديات شهادة الاعتماد الخليجي التي تعتبر أول خطوة نحو الاعتماد العربي، ولأن الاعتماد الخليجي معتمد دولياً فقد اصبحنا معتمدين دولياً كمختبرات لأي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أن لدينا عددا من الاهداف التي من بينها تعظيم إيرادات الدولة، حيث اصبح الاعتماد بمثابة جانب جديد لإضافة مدخول جديد للدولة، حيث أصبح بإمكان الشركات الاجنبية أن تجري اختباراتها من خلال مختبراتنا المعتمدة عالمياً.
وأوضح تقي أن هيئة الصناعة أصبحت أمام تحد جديد هو الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه، بالإضافة إلى الحصول على اعتمادات أخرى جديدة من بينها مركز الاعتماد العربي، كما انها تسعى خلال المرحلة المقبلة لأن تصل إلى أن يصبح موظفو الهيئة محكمين معتمدين، وهذا الامر يحتاج إلى تجهيز وإلى عدد معين من الاختصاصات كافة.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بخطة الهيئة العامة للصناعة لتعظيم الايرادات العامة للدولة، أفاد تقي أن أحد أهداف هيئة الصناعة بحكم القانون هي دعم القطاع الصناعي وتنميته ودعمه، خاصة وأن الصناعة تعتبر المصدر الثالث للدخل بالنسبة للدولة بعد النفط والاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة ماضية في تعظيم إيرادات الصناعة من خلال عدد من الخطوات أولها زيادة الرقعة الصناعية بدولة الكويت، فالمدن الصناعية ستقفز بحسب الخطة الموضوعة إلى اكثر من الضعفين خلال المرحلة القادمة، كما أن شكل الصناعة سيختلف، فهناك صناعات تعطي قيمة اقتصادية اكبر من خلال التوظيف والبيئة وغيرها من القطاعات.

المواصفات الخليجية
من ناحيته قال نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني إن مركز الاعتماد الخليجي المنبثق من هيئة المواصفات الخليجية يهدف إلى اعتماد كافة الاجراءات التي تتخذها الدول الخليجية، وبفضل القائمين على هذا المركز تم الحصول على اعتمادات دولية بزمن قياسي، والكويت هي إحدى الدول التي صادقت على اتفاقية هذا المركز.
بدوره قال مدير عام مركز الاعتماد الخليجي أحمد المطيري إن الاعتماد لن يتحقق ما لم تتوافر هناك مجموعة من الأمور أولها الكفاءات البشرية والفنية التي أثبتتها إجراءات الاعتماد، مبيناً ان المحافظة على الاعتماد هي الاهم خلال المرحلة المقبلة، فالاعتماد ليس مجرد شهادة، والشهادة ليست هي الهدف، وإنما يجب ان نثبت للمجتمع الدولي أن لدينا قدرات كبيرة في دول الخليج.