الأولى
هيئة عامة لمرضى السكري!
السبت 30 نوفمبر 2019
5
السياسة
كتب ــ رائد يوسف: في الوقت الذي تنادى فيه مجلس الأمة وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بضرورة تقليص عدد الهيئات العامة الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة والمتداخلة ترشيدا للانفاق ووقفا للهدر قدَّم 5 نواب اقتراحا بقانون يتصمن إنشاء هيئة عامة تعنى بشؤون المصابين بمرضى السكري بميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الصحة ويكون لها مجلس إدارة يضم 9 أعضاء مدته أربع سنوات يجدد لمرة واحدة.مقدمو الاقتراح برروا مطلبهم بالاشارة الى أن نسبة الكويتيين المصابين بالسكري بلغت 44.5 في المئة لكل 100 ألف مواطن حسب إحصاء العام 2017، محذرين من أن ازدياد نسبتهم يعني المزيد من الانفاق على الصحة وبالتبعية التأثير على ميزانية الدولة. فيما انتقدت مصادر نيابية هذا التوجه، وأكدت أنه قد لا يكون من المناسب إنشاء هيئة حكومية بميزانية وعدد كبير من الموظفين لمتابعة المصابين بمرض معين، وأوضحت ان المضي قدما في هذا السبيل يعني بالتبعية تأسيس هيئات اخرى مشابهة لأمراض مثل القلب او ارتفاع ضغط الدم او غيرهما، لافتة الى ان القبول بالتوجه يعني فتح باب قد لا يغلق. واكدت ان وزارة الصحة هي المؤسسة المتعارف عليها في كل دول العالم كجهة او هيئة وحيدة لتوفير الرعاية الصحية للجميع وهي مظلة للمصابين بالامراض ايا كانت.ويتضمن الاقتراح -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه والمقدم من النواب بدر الملا، يوسف الفضالة، عبد الكريم الكندري، ثامر السويط، وعبد الله الكندري- حزمة امتيازات معيشية ووظيفية كبيرة تتحملها الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشكيل هيئة لهم بالمخالفة للتوجهين الرسمي والنيابي لتقنين الهيئات الحكومية وسيستفيد من الاقتراح الكويتيون وابناء الكويتية المتزوجة أو المطلقة او الأرملة من غير كويتي.وإذ شدد الاقتراح على ضمان تشخيص مبكر وحياة اجتماعية وصحية لهذه الشريحة مساوية لغيرهم وعلاج مجاني وتوفير الأجهزة اللازمة، أكد حق مرضى السكري في التعامل بإنصاف لدى التقدم لأي وظيفة وحظر على أي جهة حكومية أو خاصة رفض توظيف أي شخص مستوفٍ للشروط بسبب إصابته بالمرض.وأجاز الاقتراح للموظف مريض السكر الحصول على فترات راحة إضافية لا تجاوز ساعتين بالإضافة إلى ساعتي استئذان من العمل شريطة عدم جمعها مع ساعتي الراحة في اليوم نفسه.ومنح الاقتراح الموظف الذي يرعى مصابا بالسكري إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحتسب من ضمن إجازته الأخرى، كما منح الموظفة الحامل إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة اشهر براتب كامل، تليها ستة أشهر بنصف راتب.كما منح مريض السكري المؤمن عليه في المؤسسة والذي تعيقه إصابته عن عمله معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب بعد 15 سنة من الخدمة على الأقل للذكور وعشر سنوات خدمة للإناث، كما منح من يرعى ولدا مصابا بالسكري "النمط الأول" وسنه أقل من 18 عاما معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من مرتبه.