هيكل إداري جديد يستهدف "الميزانية المُتضخمة" للمجلس

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في إطار الإجراءات التي وصفها بـ"الإصلاحية"، أعلن أمين سر مجلس الامة أسامة الشاهين ان مكتب المجلس اعتمد، أمس، هيكلاً إدارياً جديداً تضمن إلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام في مكتبي الرئيس ونائبه وذلك ترشيدا وتوفيراً وإلغاءً لأوضاع متضخمة، كاشفاً عن قرارات إصلاحية أخرى مالية وإدارية سيتم الإعلان عنها تباعا.
وأضاف في تصريح صحافي: إن المكتب قرر، أيضاً، إلغاء المكافأة المالية الإضافية التي كانت تمنح لبعض العاملين في مكتبي الرئيس ونائبه في فترات سابقة، وذلك تحقيقاً للمساوة مع العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وفيما أوضح الشاهين أن نسبة موظفي مكتبي الرئيس ونائبه من موظفي الأمانة العامة بلغت 13.67 في المئة، يتقاضون 11.5 في المئة من إجمالي الرواتب، أشار إلى أن ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية (2023/ 2024) التي أحالتها الحكومة، أخيراً، تضمنت زيادة عن سابقتها للسنة المالية ( 2022/2023 ) إذ تبلغ الميزانية المقدرة الجديدة 55 مليونا و636 ألف دينار منها 47 مليوناً و214 ألف دينار للباب الأول "الرواتب"، في حين كانت الميزانية الأخيرة 53 مليوناً و347 ألف دينار، منها 42 مليوناً و931 ألف دينار للرواتب.
وطبقاً للنسب التي ذكرها الشاهين في تصريحه، فإن موظفي مكتب الرئيس ونائبه يتقاضون نحو 5 ملايين دينار من المبلغ المخصص للباب الأول، وهو ما سيتم التعامل معه خلال السنة المالية الجديدة التي تتضمن زيادة في المصروفات عن السنة الفائتة بنحو مليوني دينار.
إلى ذلك وفي إطار تفعيل الرقابة الشعبية، ورداً على إعلان وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح عن ستراتيجية جديدة لصندوق التنمية تضمن مصالح البلاد دولياً، شدد النائب شعيب شعبان على تمسكه بالاقتراح المقدم منه ونواب في شأن تعديل قانون الصندوق وضرورة عدم منح القروض إلا بعد موافقة مجلس الأمة وأن توفر الدول المستفيدة وظائف للكويتيين.