هيكل جديد لرواتب القطاع الحكومي

* توجُّهٌ لتعديل "حصص التوظيف في الخاص" وخطة لتطبيق زيادة رسوم الإقامات
* خفض معدلات التعيين في القطاع العام ومراجعة نظام التوظيف وإجراءات المقابلة
* نماذج لتقييم أداء الموظفين وربطه بالمنح والمكافآت والحد من الترقيات عن طريق الاختيار
* معالجة فجوات "دعم العمالة" والحد من العقود الوهمية ومراقبة الشركات وفرض عقوبات فعّالة

كتب ـ فارس العبدان:

ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة والفريق الاقتصادي فيها لكبح النمو المطرد في باب الرواتب والأجور، الذي يلتهم معظم الإيرادات، لاسيما وقد بلغ في الموازنة الحالية التي تنتهي في مارس المقبل 12 ملياراً و593 مليون دينار، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التوظيف في القطاع العام ضمن الموازنة العامة الجديدة، ومراجعة محتوى وهيكل نظام التوظيف وإجراءات المقابلة، وتحديد المهارات المطلوبة ضمن جميع تصنيفات الوظائف.
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن "الحكومة ستبحث خلال الفترة المقبلة اقرار قانون لإعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام، وتحديث دراسة إصلاح الأجور لإعادة مواءمة الرواتب والبدلات والمزايا لجميع الموظفين".
أشارت إلى أن "التوجه يهدف إلى زيادة إنتاجية الموظفين وربط الأجر بالعمل، وتطوير نظام تقييم الأداء، وتصميم نماذج للتقييم، بحيث يُعاد تنظيم هيكل المنح والمكافآت وفقاً لها، والحد من الترقيات عن طريق "الاختيار" وتحديد التأثير كمياً ومن ثم البدء بتطبيق جميع التوصيات على الجهات الحكومية كافة".
في الإطار نفسه، قالت المصادر: إن "الحكومة وجهت هيئة القوى العاملة لمعالجة فجوات نظام دعم العمالة الوطنية والحد من سوء الاستخدام، والعقود الوهمية عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى الدعم ومراقبة الشركات، وفرض عقوبات فعالة، ومعالجة سوق العمل الموازي غير الرسمي عند إصدار تصاريح العمل للوافدين".
أوضحت أن "من بين الدراسات التي يجري العمل عليها معالجة اختلالات سوق العمل في القطاع الخاص عبر تحديد إجمالي العمالة الأجنبية في كل قطاع، ووضع ستراتيجية لإحلال العمالة الوطنية مكانها، وسد فجوة الأجور بين "الوطنية والأجنبية" وتحديث نظام تصاريح العمل".
وألمحت إلى أن "من بين الاجراءات المرتقبة تعديل نظام الحصص في التوظيف ورسوم التأشيرات والاقامات ووضع خطة لتطبيق الزيادة على الرسوم".
في غضون ذلك، أكد وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو تحقيق رؤية الدولة 2035.
وكشف الفارس خلال الاجتماع التنسيقي الثالث للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل -الذي عقد بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي ومجلسي الجامعات الحكومية والخاصة وجهاز الاعتماد الأكاديمي وديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة الشباب- إلى أنه ستتم صياغة الرؤية النهائية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في الاجتماع التنسيقي المقبل ورفعها إلى مجلس الوزراء.