هيكلة القطاع النفطي المرتقبة بعهدة "الأعلى للبترول"

الدمج يعزز آلية اتخاذ القرارات الحاسمة في الإدارات التنفيذية وفق تجاذبات السوق

العمل وفق المنظومة الجديدة يمنح المؤسسة القدرة على الدخول في شراكات عالمية


كتب - عبدالله عثمان:


قالت مصادر نفطية ذات صلة: إن ملف إعادة هيكلة القطاع النفطي "الدمج" بعهدة المجلس الأعلى للبترول في انتظار الموافقة النهائية و"المباركة" على حد تعبير المصدر، وذلك عقب انتهاء المجلس من دراسة الملف المقدم من قبل مؤسسة البترول والذي يشمل جميع التفاصيل والخطة المقدمة والدراسة الاستشارية الموضوعة لهذا الملف.
وأعربت المصادر عن تطلعها للبت في ملف دمج الشركات في أقرب وقت نظراً لما تحمله إعادة الهيكلة من آمال عريضة للقطاع النفطي تتمثل في التركيز على العمليات التشغيلية والإنتاج وتقليل التكاليف وتحقيق الخفض في الالتزامات، ووقف الهدر في عدد كبير من الانشطة والقطاعات للوصول للاهداف المحددة، كونها ستقع تحت مظلة واحدة ووفق منظومة موحدة، قادرة على النمو والتطور بسهولة.
وشددت على أن جميع الشركات والمؤسسات العالمية التي تعمل في مجال النفط والغاز والطاقة تعمل وفق منظومة تحت مظلة واحدة وهيكل مرن وهو ما يعزز من التوجهات الستراتيجية لعمليات الدمج المرتقبة، ضاربة مثالاً بشركات إقليمية وعالمية كبرى بينها "ارامكو ونفط عمان وشل وشيفرون".
وأكدت على أن مؤسسة البترول انتهت فعلياً من دراسة ممنهجة لعمليات الدمج المنتظرة وذلك عن طريق مستشار عالمي متخصص في عمليات إعادة الهيكلة للشركات والمؤسسات، موضحة أن الصناعة النفطية العالمية وما تحمله من تحديات عضال وتنافس كبير اصبحت تعول كثيراً على السير في خطى ثابتة وفق منظومة واحدة وهيكل تنظيمي مستقر ومرن يعزز من عملياتها التشغيلية ويسهم في تحقيقها لاهدافها الموضوعة.
وذكرت المصادر أن ملف الدمج في القطاع النفطي الكويتي ليس وليد اللحظة بل هو ملف قديم وسمي بالعديد من المسميات المختلفة منها "الرؤية والدمج واعادة الهيكلة"، مشيرة الى أن جميع الاقتراحات والخطوات والاجراءات التي اتخذت في هذا الملف تهدف في المقام الاول لتحقيق امال وطموحات يصبو لها قيادات القطاع في جميع المراحل الزمنية.
واستدركت المصادر أن مباركة المجلس الاعلى للبترول قرار الدمج ستكون بداية طريق لتطوير القطاع النفطي تحمل في طياتها الكثير من الخطوات والتحديات، لافتة إلى أن العمل عقب القرار يحتاج لعمليات تفصيلية وبرامج تغيير ودراسات مستفيضة للوصول الى الغاية النهائية والعمل وفق المنظومة الواحدة، بالإضافة الى الاختيار بين افضل الانظمة والآليات وخطط العمل بما لا يضر عمل المؤسسة وشركاتها خلال عملية التحول.
وأشارت إلى أن أولى الخطوات المزمع تنفيذها حال صدور القرار هو دمج عمليات الشركة الكويتية لنفط الخليج مع شركة نفط الكويت وشركة البترول العالمية، بحيث يتم إسناد عمليات الوفرة المشتركة إلى شركة نفط الكويت، فيما يتم اسناد عمليات الخفجي الى شركة البترول العالمية كونها في المناطق البحرية، كما أن دمج "نفط الخليج" سيكون بمثابة تجربة فعلية لما ستقوم به المؤسسة مع باقي الشركات والقطاعات.
وبينت أن عمليات الدمج للقطاع النفطي ستعزز آلية جديدة للقرارات في الادارت التنفيذية، وغيرها من الأمور اليومية التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة، وسط أسواق متغيرة ومتقلبة، تستدعي القدرة والسرعة على اتخاذ قرارات حيوية، يوفرها هذا النموذج من الهيكلة التي تطبقها الشركات العالمية.
واعتبرت المصادر الهيكل الجديد سيكون مصدراً للقوة متمثلا في مؤسسة البترول لمواجهة التكتلات النفطية العالمية، مبينة أن العمل وفق المنظومة الجديدة سيمنحها القدرة على التوسّع داخلياً وعالمياً، والدخول في شراكات واتحادات من شأنها أن تجعل منها شريكاً ستراتيجياً للكيانات العالمية.