ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية وزارة الداخليه بأن تؤدي 2500 دينار الى مواطنة تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بها اثناء تجاوز عسكري الاشارة الضوئية الحمراء والاصطدام بالمركبة المملوكة لزوجها والتي كانت برفقته. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المواطنة عبر دفاعها المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدة ان الادعاء العام اسند الى العسكري المتهم انه تجاوز الاشارة الحمراء ودخل التقاطع بسيارة الدورية المملوكة للمدعى عليه الاول فاصطدم بمركبة المجني عليه وتسبب عن غير قصد في اصابة مرافقته المدعية مما نتج عنه اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وقيدت الواقعة جنحة وقضي فيها بإدانة العسكري عن التهمة المسندة اليه وصار نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف، واذ كان ذلك وكانت المركبة اداة الحادث بحراسة وكيل وزارة الداخليه بصفته وقد نتج عنه اصابة المدعية بكسر وعدة كدمات وتكبدت مصاريف علاج وقاست الم الاصابة مما يترتب معه مسؤولية المدعى عليهما عن تعويضها .