وأنهت تقريريها عن "الرشوة بالقطاع الخاص"

عبدالرحمن الشمري

أحالت لجنة الشؤون التشريعية إلى مجلس الأمة تقريرين يتعلقان بتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية.
وجاء في التقريرين اللذين أحيلا لادراجهما على جدول أعمال الجلسات تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960 بما يجرم الرشوة في القطاع الخاص، وتعديل القانون رقم (31 /1970) المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، حيث نص التعديل على معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من الجرائم.