واشنطن: الانتخابات الإسرائيلية تؤجل "صفقة القرن"

عواصم - وكالات: كشف مسؤول بارز في البيت الأبيض، أن إعلان حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة سيؤثر على موعد إطلاق خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المنتظر أن تعلن واشنطن عنها خلال الأشهر المقبلة.
وقال المسؤول الأميركي ليل أول من أمس، إن "الانتخابات المقبلة في إسرائيل في التاسع من أبريل العام 2019، هي واحدة من عوامل عددة ندرسها في تقييم توقيت إصدار خطة السلام".
من جهتها، أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن التصريح الأميركي يوضح أن إدارة ترامب لم تحدد بعد موعد الإعلان عن الخطة، التي قال الرئيس الأميركي في وقت سابق إنه سيعلن عنها بحلول يناير المقبل.
على صعيد آخر، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيحقق فوزاً سهلاً في الانتخابات المبكرة. وتوقع الاستطلاع أن يفوز حزب "الليكود"، الذي يقوده نتانياهو، بثلاثين مقعداً من مقاعد الكنيست، البالغ عددها 120 مقعداً، وهو العدد نفسه الذي فاز به الحزب في الانتخابات السابقة في العام 2015.
من ناحية ثانية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة باحتفالات أعياد الميلاد، ليل أول من أمس، إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأكد أن قرارات ترامب، خصوصاً الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، "مخالفة تماما للشرعية الدولية"، مشيراً إلى قراراته بوقف الدعم المالي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومساندته الاستيطان.
من جهته، دعا رئيس الأساقفة في البطريركية اللاتينية المطران بيير باتستا بيتسابالا خلال الاحتفال بميلاد المسيح، الذي حضره عباس، الفلسطينيين إلى عدم هجر أراضيهم.
من جهة أخرى، تجمع عشرات المسيحيين في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم أمس، للمشاركة في القداس الصباحي لعيد الميلاد.
وترأس البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا القداس، الذي أقيم في قاعة الصلاة القديمة التي يعتقد المسيحيون أنها المكان الذي ولد فيه السيد المسيح.
واجتذبت احتفالات عيد الميلاد في المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة مئات السياح من أنحاء العالم.
وقال وزير السياحة الفلسطيني ان السياحة تتعافى بشكل جيد بعد وصولها في عام 2015 الى أدنى مستوى لها في عشر سنوات عندما شن فلسطينيون سلسلة هجمات بالسكاكين وعمليات دهس بالسيارات.
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية في فلسطين أول من أمس، قراراً صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ العام 2006.
وبنشر القرار يصبح ساري المفعول، حيث لا يوجد في القانون الفلسطيني حق الاعتراض أو النقض على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة الدستورية.