واشنطن: السياسات الخاطئة للبنان قادت إلى الأزمة المالية الراهنة

بيروت ـ "السياسة":


بعد إعلان لبنان تعليق تسديد ديونه السيادية، وما تركه ذلك من تداعيات بالغة السلبية على أوضاعه الاقتصادية والمالية، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الاجنبية من CC الى C، بما يعني ان الدولة باتت على اعتاب اعلانها دولة متعثرة، في حال وصل التصنيف الى D.
وبحسب الوكالة، سيؤدي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 ايام، الى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثّر.
وأكدت مصادر مصرفية بارزة لـ"السياسة"، أن "مرحلة شديدة التعقيد تنتظر لبنان في حال لم يبادر إلى الإسراع في وضع خطة إنقاذية واضحة المعالم للخروج من النفق، ويطرق أبواب صندوق النقد الدولي الذي يعتبر ممراً إلزامياً، ليتمكن لبنان من تجاوز هذه الأزمة التي تشكل تهديداً أساسياً لقطاعه المالي والمصرفي لا يمكن تجاهلها"، مشيرة إلى أن "على جميع الاطراف السياسية أن تدرك أن اللجوء إلى صندوق النقد أمر لا مفر منه".
وعقد مجلس الوزراء، أمس، جلسة له في قصر بعبدا، برئاسة رئيس ‏الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء‎، حيث جرى البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي‎.‎
وشدد الرئيس عون في مستهل الجلسة، على أنه "بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية".
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ودياب وبحثا في المستجدات والاوضاع العامة.إلى ذلك، استمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، أمس، الى إفادات الوكلاء القانونيين للمصارف ، ومن ثم استمع إلى إفادات أصحاب ورؤساء مجالس إدارات المصارف.
وفي موقف أميركي لافت، شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، على أن "السياسات الخاطئة للبنان قادت إلى الأزمة المالية الراهنة"، مشيرًا الى أن "على حكومة حسان دياب اتخاذ قرارات صعبة".
وأكد أن "الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن المشاكل المالية للبنان وأن الأخير هو المسؤول"، لافتا إلى أن "لبنان اتبع لسنوات سياسات قادت للوضع الحالي، وتم أيضا تخفيض التصنيف الائتماني للبنان من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية، حتى قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على حزب الله".
وأشار الى أن "الولايات المتحدة تساند لبنان والشعب اللبناني والمطالب المشروعة للمتظاهرين في الحصول على حكومة تلبي تطلعاته".
وأضاف "نحن بالانتظار لنرى ما إن كانت حكومة دياب هي الحكومة المرجوة وما إن كانت ملتزمة بالإصلاح وما إن كانت مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة".
من جانبه، وبالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الصناعة عصام حبّ الله، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن "إيجاد حل دائم للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية، وأولئك الذين يقومون بتصديرها، وكان قد أعلن في السابق عن قرار تحرير مبلغ بقيمة 100 مليون دولار لتمويل استيراد المواد الأوّلية".
ويقضي قرار الحاكم سلامة "بإنشاء منصّة (مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية FinTech) تعمل من مقرّها في أوروبا، ويكمن هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة".
ومن بكركي، تمنى الرئيس ميشال سليمان، بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي في بكركي، أن "تنجح الحكومة في تدارك الوضع المأسوي الذي يمر، أكان على الصعيد الاقتصادي أو الصحي في ظل وباء الكورونا".
وقال، "هناك إجراءات تتخذها الحكومة ويتوقف نجاح الاجراءات على كيفية التعاطي مع المؤسسات المالية وكيفية تأمين الايرادات ولو أننا نؤجل الدين وتعاد هيكلته وبرمجته من جديد ولكن من أين نأتي بالمال".
واستقبل البطريرك الراعي رامي الريس موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قال، "أكدت مرة جديدة موقفنا الثابت من العناوين الأساسية المطروحة وضرورة إطلاق أوسع عملية إصلاحية في المجال الاقتصادي والكهرباء خصوصًا والقضايا الأخرى، لأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل".