واشنطن: العقوبات الأخيرة مُقدمة لما هو أشد وأقسى على الضالعين بالفساد

بيروت ـ "السياسة": جاءت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على النائب جميل السيد والمقاولين جهاد العرب وداني خوري، القريبين من الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل، لتؤكد مضي الإدارة الأميركية في معاقبة كل المتورطين بالفساد في لبنان، من جميع الطوائف، في رسالة شديدة الوضوح، بأن كل الضالعين بالفساد سيواجهون المصير نفسه، وأن أحداً لن يكون بمنأى عن هذه العقوبات.
وفيما كشفت معلومات لـ "السياسة"، أن هذه العقوبات، مقدمة لأخرى أشد وأقسى، ستطال سياسيي الصف الأول في مرحلة لاحقة، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على النائب السيد ورجلي الأعمال العرب وخوري، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرج، أن "العقوبات الأميركية لا يتم نشرها بطريقة عشوائية دون معلومات دقيقة وبحث عميق فالأدلة موجودة في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية باللغتين العربية والإنكليزية".
وفي حديث لقناة "الجديد"، قال وربيرج: "الشعب اللبناني الذي نزل إلى الشارع هو الذي طالب بمحاسبة هذا الفساد وعدم احترام سيادة القانون وليس فقط المجتمع الدولي والعقوبات هدفها التضامن مع اللبنانيين". وأضاف: "بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخصوصا السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية". ولفت وربيرج، إلى أن "الحكومة الأميركية تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة". وكان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أشار إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري تأتي تضامناً مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري.وقال بلينكن في بيان له "نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للبنان".
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص شاركوا في أعمال فساد، أو استغلوا منصباً رسمياً لمصالحهم الشخصية. واعتبر وزير الخارجية الأميركية أن أفعالاً كهذه جعلت اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية.
وأكد بلينكن أن جهاد العرب وداني خوري استغلا علاقاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني فوائد العقود الحكومية بينما فشلا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل متعمد. وأضاف أن جميل السيد، عضو مجلس النواب اللبناني، استغل منصبه للالتفاف على السياسات المصرفية المحلية ونتيجة لذلك تمكن من تحويل مبلغ كبير إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إثراء نفسه. واعتبر وزير الخارجية الأميركية أن أعمال هؤلاء تقوض سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد. وأشار الوزير بلينكن إلى أن الولايات المتحدة قدمت في المقابل عام 2021 أكثر من 400 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبنان، بالإضافة إلى أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الأمنية.
وردّا على العقوبات الأميركية التي طالته، توجه النائب السيد، لمن إدعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار بالقول، "فليُبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي يعني انهم مروا على مصرف لبنان".
كذلك، نفى المحامي مارك حبقة، وكيل المهندس داني خوري وشركة خوري للمقاولات، جملة وتفصيلاً ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، إن لجهة سبب فوز الموكلة شركة خوري بأي تعهد في لبنان بسبب علاقتها مع الوزير جبران باسيل، أو لجهة الأمر الخطير الذي ورد أيضاً في البيان المذكور عن قيام الشركة الموكلة برمي النّفايات في المياه اللبنانية.