واشنطن: الكويت لا تفي بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات الكويتية لا تتخذ إجراءات ملموسة أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود

إنفاذ القانون في قضايا يُزعم تورط مسؤولين فيها لكنها لم تبلغ عن أي تحقيقات أو محاكمات

واصلت برنامج "تمكين" لزيادة الرقابة على توظيف الأجانب وتوفير حماية للمهاجرين

لم تُظهر جهوداً متزايدة مقارنة بالتقرير السابق مع الأخذ بالاعتبار تأثير "كورونا"

وضعت الخارجية الأميركية الكويت في تقريرها حول "الاتجار بالبشر 2022" في المستوى 2 "برتقالي"، ضمن البلدان التي "لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما، وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، لكن عدد الضحايا فيها كبير جدا وفي تزايد، وحكوماتها لا تتخذ إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود".
ويسلط تقرير الخارجية الأميركية الضوء على مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول طوال العام الماضي لمعالجتها.
وحدد التقرير الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، ثلاثة مستويات للدول، بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة، وحلت الكويت ضمن قائمة المراقبة من المستوى الثاني "برتقالية".
ويشير التقرير إلى أن حكومة الكويت لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك، وشملت هذه الجهود الإبلاغ عن بيانات مصنفة لأول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة بالعمل القسري، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد الضحايا الذكور. ويبين التقرير أن الحكومة واصلت تنفيذ برنامج "تمكين"، لزيادة الرقابة على توظيف العمال الأجانب، وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين، من خلال عملية توظيف العمالة، ومع ذلك، فإن الحكومة "لم تُظهر جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر".
ويقول إن الحكومة الكويتية حققت في عدد أقل من جرائم الاتجار المزعومة، وحاكمت وأدانت عددًا أقل بكثير من المُتجِرين مقارنة بالسنوات السابقة، كما حددت عددًا أقل من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. وينوه بأن الحكومة خفضت تمويلها لبرامج حماية ضحايا الاتجار وعاملات المنازل للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر. وذكرت أن بعض المسؤولين استمروا في استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي يقدمها العمال الوافدون، بمن فيهم عاملات المنازل، بدلاً من التحقيق في قضايا مثل جرائم الإتجار بالبشر.
وبحسب التقرير فقد أدى التقاضي المطول وعمليات الاستئناف اللاحقة إلى رفض معظم الضحايا المحتملين رفع دعاوى أمام المحكمة.
وأخيرًا، "لم تستخدم الحكومة الكويتية بانتظام، إجراءات معيارية لتحديد هوية الضحايا بشكل استباقي، من قبل جميع مسؤولي الخطوط الأمامية وإحالتهم إلى خدمات الحماية؛ فواصلت احتجاز، ومقاضاة، وترحيل ضحايا الاتجار المحتملين، أو غير المعروفين، بمن فيهم الفارون من العمل القسري، دون فحص مؤشرات الاتجار، لذلك تم تخفيض تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية - لائحة المراقبة".

الملاحقة القضائية
ذكر التقرير أن الملاحقات القضائية قللت من جهود الحكومة في إنفاذ القانون؛ فقد أبلغت عن عدد أقل بكثير من التحقيقات والمحاكمات والإدانات في الاتجار مقارنة بالسنوات السابقة، واستمرت في إدانة المتجرين، بمن فيهم مسؤولون يُزعم أنهم متواطئون، بموجب قوانين جنائية أخرى بدلاً من قانون مكافحة الاتجار، ومع ذلك، أبلغت الحكومة عن بيانات مفصلة عن إنفاذ القانون لأول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يجرم قانون مكافحة الاتجار لعام 2013 الاتجار بالجنس وبالعمالة، وينص على عقوبات تصل للسجن 15 عاما للجرائم التي تنطوي على ضحية ذكر بالغ، والسجن مدى الحياة لتلك التي تنطوي على أنثى بالغة أو ضحية طفل، مشيرة إلى أن هذه العقوبات كانت صارمة بما فيه الكفاية.
وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، فقال التقرير إنها كانت "متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب".
السلطة التقديرية
وأفاد التقرير أنه في أبريل 2019، ألغت المحكمة الدستورية مادة من قانون مكافحة الإتجار لعام 2013، تطلب من القضاة إصدار حكم في قضايا الاتجار، بحجة أن هذا البند قوض استقلال القضاء ومنع القضاة من ممارسة السلطة التقديرية.
ونتيجة لذلك - يضيف التقرير - احتفظ القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتأجيل وتأخير إصدار الأحكام في قضايا الاتجار، كما فعلوا في قضايا أخرى، قائلا إن النيابة العامة ووزارة الداخلية واصلتا المطالبة بجميع حالات شراء وتجارة التأشيرات المزورة، أو حجز الرواتب وجوازات السفر لأكثر من ثلاثة أشهر، أو إجبار الأفراد على وظائف مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها تعاقديًا؛ أن يُحاكم بموجب قانون مكافحة الإتجار وليس قانون العمل.

مكتب حماية المدنيين
وذكر أن وزارة الداخلية ومكتب حماية المدنيين احتفظا بوحدات متخصصة في الاتجار بالبشر، وللمرة الأولى، قدمت الحكومة بيانات مفصلة عن إنفاذ القانون حسب نوع الاتجار، وفي عام 2021 حققت الحكومة في 23 حالة اتجار محتملة مقارنة بـ46 حالة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، ومن بين هذه الحالات الـ23، كانت واحدة تتعلق بالاتجار بالجنس لمشتبه به واحد، و22 تتعلق بالعمل القسري، تضم 29 مشتبهاً بهم، وظلت 14 قضية عمل قسري تشمل 21 مشتبهاً قيد التحقيق حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
وخلال الفترة نفسها، يظهر التقرير أن المسؤولين بدأوا بمقاضاة قضيتين من قضايا العمل القسري تضم ثمانية مشتبه بهم، مقارنة بـ35 قضية، تضم 108 مشتبه بهم في عام 2020.
وأكد أن الحكومة أدانت اثنين من المُتجِرين في قضية عمل قسري بموجب قانون مكافحة الإتجار، مقارنة بإدانة 28 متاجرا في 2020 بموجب قوانين غير محددة، فيما أدانت محكمة الجنايات وحكمت على سيدة كويتية بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، وعلى زوجها لمدة عام بتهمة الاعتداء على عاملة منزلية وتعذيبها حتى الموت، واتهمت المحكمة كلا الشخصين بالعمل الجبري بموجب قانون مكافحة الإتجار والاعتداء بموجب قانون العقوبات.
كشف التقرير أنها هي المرة الأولى التي تبلغ فيها الحكومة عن إدانة بالسخرة بموجب قانون مكافحة الإتجار لعام 2013، ففي السنوات السابقة، لم تحدد الحكومة القوانين التي تستخدمها لإدانة المتجرين، بشكل منفصل.
كما ألغت الحكومة - بحسب التقرير - سبع إدانات في قضية واحدة عند الاستئناف، وبرأت 42 متهمًا في عام 2021، مقارنةً ببراءة 13 متهمًا في عام 2020.

تواطؤ رسمي
واتهم التقرير "الفساد والتواطؤ الرسمي" في جرائم الاتجار والجرائم المتصلة بالاتجار، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودا في إنفاذ القانون في القضايا التي يُزعم تورط مسؤولين فيها في جرائم متعلقة بالاتجار، إلا أنها لم تبلغ عن أي تحقيقات أو محاكمات أو إدانات جديدة لموظفي الحكومة، بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2013.
وقال: "يُزعم أن بعض المسؤولين الحكوميين باعوا تأشيرات العمل لجهات توظيف غير قانونية أو مباشرة إلى عمال مهاجرين، مما قد يسهل الاتجار".

عقيد سابق
وذكر أنه في مايو 2021 أفادت الحكومة أنها أيدت إدانة من خلال حكم نهائي في محكمة النقض، من الفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لعقيد سابق بوزارة الداخلية، وشركائه المصريين، لتسهيل دخول مئات العمال الى الكويت بشكل غير قانوني.
وبحسب ما ورد - كما جاء في التقرير - أدار العقيد بوزارة الداخلية شركة "واجهة"، جلبت إلى الكويت نحو 1200عامل ليس لديهم تصاريح إقامة سارية وكانوا عرضة للاتجار، وأيدت المحكمة الحكم بأن العقيد وشركاءه انتهكوا قانون الإقامة، لكنها برأت المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال لعدم كفاية الأدلة.
برلماني بنغلاديشي
في قضية منفصلة عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق تتعلق ببرلماني بنغلاديشي سابق وعدد من المسؤولين الكويتيين أفاد التقرير نقلا عن مصادر إعلامية أن محكمة النقض أيدت إدانة النائب السابق برشوة مسؤولين كويتيين لإصدار تأشيرات عمل، وأصدرت حكمًا نهائيًا في نوفمبر 2021، برفع عقوبة النائب من أربع سنوات إلى سبع سنوات وغرامة قدرها 1,9 مليون دينار "نحو 6,30 مليون دولار" إلى 2,7 مليون دينار "نحو 9 ملايين دولار".
ووفقًا لوسائل الإعلام، فقد وجهت إدارة التحقيقات الجنائية "CID" في الأصل اتهامات إلى النائب البنغلاديشي السابق بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتعذيب موظفي شركته، بناءً على شكاوى من خمسة عمال مهاجرين بنغلاديشيين.
كما أفادت مصادر إعلامية أن المحكمة أيدت الإدانات بالرشوة وأصدرت أحكامًا مماثلة لمسؤول كويتي كبير في الهيئة العامة للقوى العاملة، ووكيل وزارة الداخلية المساعد السابق، في نفس القضية المتعلقة بالنائب البنغلاديشي.
وأضاف التقرير أن شركة النائب البنغلاديشي قدمت رشاوى لمسؤولين كويتيين لجلب آلاف العمال بعقود حكومية مزورة أو منتهية الصلاحية، مما جعلهم عرضة للاتجار بالعمال؛ دفع الضحايا ما يصل إلى 3 آلاف دينار كويتي ( نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم مقابل الحصول على تأشيرة، فقط ليجدوا أنه ليس لديهم عمل عند وصولهم إلى الكويت.
وتضمن الحكم النهائي إدانة عضو مجلس النواب الكويتي السابق، الذي تمت تبرئته في الأصل من جميع التهم، بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 740 ألف دينار.
وقال التقرير إن السلطات الكويتية لم تصنف بشكل روتيني أو تحقق في انتهاكات العمل كجرائم اتجار محتملة، مضيفا أنه "عادة ما تعاملت مع هذه الحالات على أنها مخالفات إدارية".

الخط الساخن
وبين أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأت وزارة الداخلية خطًا ساخنًا على وجه التحديد لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاتجار، وعلى الرغم من أن الخط الساخن تلقى 95 مكالمة منذ إنشائه في أكتوبر 2021، فإن المسؤولين لم يحيلوا أي شكاوى إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات جنائية.
ونتيجة لذلك، وبحسب التقرير، لم تتم مقاضاة سوى الحالات الشديدة من الإساءة لعاملات المنازل - التي تنطوي عادةً على إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة - باعتبارها انتهاكات لقوانين جنائية أخرى، وفي بعض الأحيان بموجب قانون مكافحة الإتجار كعمل قسري.

أبرز المآخذ

الحكومة الكويتية حققت في عدد أقل من جرائم الاتجار المزعومة
حاكمت وأدانت عددًا أقل بكثير من المُتجِرين مقارنة بالسنوات السابقة
حددت عددًا أقل من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق
خفضت تمويلها لبرامج حماية ضحايا الاتجار وعاملات المنازل للعام الثاني على التوالي
لم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات
بعض المسؤولين استمروا في استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني
التقاضي المطول وعمليات الاستئناف اللاحقة إلى رفض معظم الضحايا المحتملين رفع دعاوى أمام المحكمة