واشنطن تؤسس قوة جديدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر

واشنطن، المنامة، أبوظبي، عواصم - وكالات: كشف قائد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين الأدميرال براد كوبر، عن تأسيس "قوة مهام" جديدة مع دول حليفة تقوم بدوريات في البحر الأحمر قبالة اليمن، قائلا إن القوة الجديدة سيتم تأسيسها رسمياً الأحد المقبل، معربا عن أمله بأن تستهدف الفرقة الجديدة المكونة من سفينتين إلى ثمان سفن في وقت واحد، أولئك الذين يهرّبون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص عبر البحر الأحمر.
ورداً على سؤال حول الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السعودية والإمارات، قال كوبر إن القوة الجديدة ستؤثر على قدرة الحوثيين في الحصول على مثل هذه الأسلحة، موضحا أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك بشكل حيوي ومباشر أكثر مما يفعلونه اليوم.
وأفاد بأن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة "يو إس إس ماونت ويتني"، وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج" كانت في السابق جزءاً من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية.
من جانبه، قال المتحدث باسم البحرية الأميركية تيم هوكينز "نعتقد بأن قوة المهام الجديدة ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحسين التنسيق مع شركائنا الإقليميين".
في غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اعتذر لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الشهر الماضي "بسبب تأخر رد الولايات المتحدة على هجمات الحوثيين ضد الإمارات".
ونقل الموقع عن مصدرين أن بلينكن أقر خلال اجتماعه مع الشيخ محمد بن زايد في المغرب، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استغرقت وقتا طويلا للغاية في الرد على الهجمات، وأعرب عن أسفه بسبب ذلك. وبحسب "أكسيوس"، فقد أصيب المسؤولون الإماراتيون بخيبة أمل بسبب ما اعتبروه ردا ضعيفا وبطيئا من جانب الولايات المتحدة تجاه الهجمات.
ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية التعليق على محادثة بلينكن الخاصة، لكنه لم ينكر الرواية، قائلا: "لقد أوضح الوزير أننا نقدر تقديرا عميقا شراكتنا مع الإمارات، وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة".
من جانبها، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن 30 عضواً بالكونغرس الأميركي يتقدمهم السيناتور غاري كونولي، وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن مطالبين فيها بإطلاعهم على معلومات حول حالة مراجعة الإدارة وتقييمها للعلاقة مع السعودية، وكيف تعمل السياسة الحالية تجاه المملكة على تعزيز المصالح الأساسية للولايات المتحدة.
وكتب المشرّوعون في رسالتهم إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "في الآونة الأخيرة، تشير التقارير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض مكالمة هاتفية من الحكومة الأميركية، لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة النفط اللاحقة"، مضيفين أن هذا الرفض جاء "بدلاً من قبول النداءات من حكومتنا لإنتاج المزيد من النفط، وهي خطوة أولية من شأنها أن تخفض الأسعار على الفور للأميركيين في جميع أنحاء البلاد".
وأشاروا إلى أن السعودية اختارت الدخول في محادثات مع بكين لمناقشة تسعير جزء من مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان؛ "وهو ما من شأنه أن يضعف وصول الدولار"، وفق قولهم.
وتابعوا: "لسوء الحظ، لم تسفر علاقتنا الطويلة الأمد مع السعودية عن استجابة (لنداءات واشنطن برفع إنتاج النفط)"، لافتين إلى أن "عدم قدرة المملكة على الدفاع عن القانون الدولي يجسد المخاطر قصيرة وطويلة المدى المرتبطة بالحفاظ على الدعم الأميركي غير النقدي للنظام السعودي".
وقال المشرعون إن هناك حاجة لـ"إعادة التقييم الجادة للعلاقة الأميركية السعودية (...) لضمان أنها تعزز المصالح الأميركية". واستطردوا: "نتطلع إلى ردكم بشأن حالة مراجعة مجمل العلاقات الأميركية السعودية".