واشنطن تتعهد "لجم إيران" و"الأوروبي" يعاقبها للتآمر على أراضيه

هولندا تتهم طهران بعمليتي اغتيال... وظريف: لن ننتظر "الآلية الخاصة" ونبحث عن سبل أخرى مع شركائنا

واشنطن، كوبنهاغن، طهران، عواصم - وكالات: قبيل توجهه في جولة شرق أوسطية تستمر ثمانية أيام، جدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أمس، عزم بلاده "لجم إيران"، مؤكدا الالتزام بمواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار وضمان أمن المنطقة، إلى جانب مواجهة تنظيم "داعش".
وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر" مرفقة بصور له ولزوجته سوزان من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن: "أتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم (أمس)، لبعث رسالة واضحة للحلفاء والأصدقاء، مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة داعش، ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة لبلدان المنطقة."
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الدانماركي أندرسن سامويلسن أمس، موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني، لتخطيطه تنفيذ اغتيالات في أوروبا.
وقال سامويلسن في تغريدة على "تويتر" إن "الاتحاد الأوروبي اتفق للتو على فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني، لتخطيطه لتنفيذ اغتيالات على الأراضي الأوروبية"، معتبرا أن "هذه إشارة قوية من الاتحاد الاوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، النظام الإيراني بالتورط في عمليات اغتيال اثنين من مواطنيه على الأراضي الهولندية، خلال الأعوام الماضية، مؤكدا خلال رسالة وجهها إلى البرلمان الهولندي، أن لدى الاستخبارات الهولندية "مؤشرات قاطعة" على أن إيران متورطة في اغتيال هولنديين من أصول إيرانية بين عامي 2015 و2017.
وأوضح أن عملية الاغتيال الأولى تمت في مدينة أليمرا وسط البلاد عام 2015، فيما تمت العملية الثانية في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية.
وتحدث عن اغتيال المعارض الإيراني وعضو منظمة "مجاهدي خلق" علي معتمد، في ديسمبر عام 2015، بعد أن أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله في مدينة أليمرا وسط البلاد، كما تكرر بصورة شبه متطابقة سيناريو اغتيال القيادي الأهوازي، أحمد مولى، في مدينة لاهاي في نوفمبر 2017، حيث أطلق مسلحون مجهولون ثلاث رصاصات عليه أصابت إحداها رأسه واثنتين قلبه.
في المقابل، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما اعتبره "تحرك الاتحاد الأوروبي بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران لتفادي العقوبات الأميركية، مما يجبر إيران على بحث سبل مع دول أخرى".
وقال ظريف للصحافيين في نيودلهي "مستمرون في العمل مع الأوروبيين بشأن الالية المحددة الغرض، لكننا لا ننتظرهم"، مضيفا "نعمل مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا لكى نواصل العمل لصالح شعبنا"، وكاشفا أنه "يجرى محادثات مع المسؤولون الهنود بشأن بيع المزيد من اليوريا الى الهند بسعر معقول".
من جانبه، قال مساعد ظريف لشؤون الديبلوماسية الاقتصادية غلام رضا أنصاري، إن بلاده تأمل بأن تسعى الهند للحصول على اعفاء آخر من العقوبات الاميركية، في الوقت الذي تخطط فيه نيودلهي للاستمرار في شراء النفط من طهران.
وأضاف أن الهند لم توقف واردات النفط من ايران في جولة العقوبات السابقة، موضحا أن هناك فرصة أمام الشركات الهندية للحصول على حقوق تطوير حقل الغاز الايراني "فرزاد ب"، مضيفا أن طهران قد تيسر بعض الشروط المرتبطة بالمشروع.
إلى ذلك، شهدت الأسابيع الأخيرة تحذيرات متكررة لأبناء مؤسسي النظام الإيراني من انهيار النظام، في حال استمراره على هذا النهج.
ولم تكن هذه التحذيرات الأولى التي يوجهها أبناء وأحفاد قادة النظام الإيراني، بل سبقها قبلهم بعض أبناء قادة النظام، حيث أصبح بعضهم من المعارضة.
فقد هاجم حفيد مؤسس النظام الإيراني وقائد ثورتها حسن الخميني، والذي يدير مراكز عدة باسم جده، سياسات النظام وعبر عن مخاوفه من تراجع الرضا الشعبي عن بقائه.
وسبقت "الخميني" ابنة الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني أحد أكبر قادة النظام بالتحذير من "الإطاحة بالنظام"، منتقدة سياساته وتدخلاته في سورية واليمن، وحذرت من أن تطيح هذه السياسات بالنظام.
وحذر علي مطهري، نجل مرتضى مطهري، الذي يعتبر من أهم الرموز الفكرية للنظام ونائب رئيس البرلمان حالياً مراراً من سقوط النظام في حال استمراره في سياساته، بينما دعا مهدي خزعلي الرئيس حسن روحاني للاستقالة حيث اعتبره "أحد الوجوه الأمنية" للنظام.
على صعيد آخر، وبينما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن إقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال، تصاعدت الصراعات داخل أجنحة النظام حول القانون، حيث نفى عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والنائب السابق غلام رضا مصباحي، أن يكون القانون يهدف إلى الانضمام إلى المعاهدة الدولية والانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".