واشنطن تتوعد بأقصى الضغط: "سنعتصر" إيران و"سترون الكثير"

طهران، عواصم - وكالات: تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس، بممارسة "أقصى درجات الضغط على إيران"، بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق طهران حيز التنفيذ.
وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان": "نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية، وحتى ممارسة أقصى درجات الضغط"، مضيفاً "سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك".
وأكد أن "الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر، ونعتزم أن نعتصرهم بشدة"، مضيفا أنه "لا شك في أن إيران بدأت تحاول ايجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال".
وردا على تأكيد مفتشي الأمم المتحدة أن إيران تفي بالتزاماتها الواردة في الاتفاق، قال بولتون إن "معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب، بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفا في الاتفاق".
من جانبها، أكدت وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية مسؤولة تطبيق العقوبات على إيران في وزارة الخزانة الأميركية سيجال ماندلكير، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد أي طريقة لتجنب الالتزام بالعقوبات الأميركية، مشككة في جدوى جهوده لتطوير "آلية خاصة" لإجراء المعاملات المالية مع إيران.
وقالت "لست قلقة بشأن الآلية الخاصة الأوروبية، واعتقد أننا سنجد آليات إضافية يمكننا العمل بها معا، اعتقد بقوة أن لدينا صورة مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين، فيما يتعلق بالتهديدات التي تمثلها إيران".
وقالت إن "الولايات المتحدة ستطبق عقوباتها بشكل صارم على ايران"، مضيفة بشأن الخطوة التالية تجاه طهران بالقول "فيما يتعلق بايران سترون الكثير من جانبنا، مشيرة إلى أن شبكة التحويلات المالية الدولية الرئيسية "سويفت" عزلت بالفعل البنك المركزي الايراني وغيره من المؤسسات المالية عن نظامها.
في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني أن "سويفت" أوقفت تعاملاتها معه امتثالا للعقوبات الأميركية، طالبا في تعميم من جميع فروعه أن ينهوا تحويلاتهم من العملة الصعبة قبل الموعد المحدد لقطع الاتصال.
وفي الوقت نفسه، أعلن فرع البنك الوطني الإيراني في ألمانيا أيضًا لعملائه عبر صفحته الرئيسية باللغة الألمانية، أنه بسبب تطبيق العقوبات على إيران، سيتم فصل فرع هامبورغ.
من جانبها، أظهرت تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي في دبي أمس، حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 6 .98 دولار للبرميل خلال العام الحالي وإلى 4 .95 دولار للبرميل في العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن الصندوق كان يقدر في مايو الماضي حاجة إيران إلى بيع النفط بسعر 1 .68 دولار للبرميل في العام الحالي و6 .71 دولار للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز في ميزانيتها.
في الوقت نفسه فقد تغيرت النظرة المستقبلية للصندوق بالنسبة للاقتصاد الإيراني بشدة مقارنة بنظرته في تقريره السابق الصادر في مايو الماضي، حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي، في حين يتوقع الصندوق اليوم دخول اقتصاد إيران دائرة الركود خلال العام الحالي، مع اشتداد حدة العجز المالي وارتفاع معدل التضخم بنحو المثلين مقارنة بمستواه في العام الماضي.
وذكر في تقريره إن العقوبات ضد إيران ستخفض آفاق التجارة والنمو الاقتصادي لإيران على المدى الطويل مع زيادة احتمالات اتساع نطاق التأثيرات غير المباشرة.
من ناحيتها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة النووية إن إيران تواصل الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، بينما أكد ديبلوماسي كبير أنه لا يوجد مؤشر على أن تغيرا طرأ على تعاون ايران مع الوكالة، منذ معاودة فرض العقوبات الاميركية عليها.