واشنطن تحمل بعنف على "حزب الله": وضع لبنان مثيرٌ للشفقة

شيا: الحكومة اللبنانية قدمت اعتذاراً لي... وستكون للحادثة تداعيات على اللبنانيين

"الخارجية" تستدعي السفيرة اليوم لإبلاغها رفض لبنان التدخل في شؤونه الداخلية

رفض واسع لاعتداء "حزب الله" على حرية الإعلام باستخدام القضاء


بيروت ـ "السياسة":


تحول قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، إلى ما يشبه كرة الثلج الضخمة التي تتدحرج على منحدر، كاسحة أمامها كل ما يعترض طريقها، ولا يعلم أحد كيف سيكون مصيرها.
ولا يختلف إثنان على وقوف "حزب الله" خلف هذا القرار القضائي، على ما أكدته لـ "السياسة" أوساط نيابية معارضة بارزة، لـ "التعمية على تسببه بالارتفاع غير المسبوق للدولار الأميركي في السوق السوداء، وما يواجهه لبنان من أزمات معيشية خانقة، والانهيار الاقتصادي والمالي، فضلا عن مخالفة معاهدة فيينا الخاصة بالبعثات الديبلوماسية، وبما يشكله من اعتداء فاضح على حرية الرأي والتعبير.
وحملت الخارجية الأميركية بعنف على حزب الله اللبناني بعدما أصدر القاضي مازح قراره، متهمة حزب الله بـ "بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". وقالت: "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف"، مضيفة: "نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله". وردت السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على نفي وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، أن تكون الحكومة اللبنانية قد تقدمت باعتذار لها على خلفية قرار القاضي محمد مازح، وقالت شيا: "للأسف أعتقد أن وزيرة الاعلام لا تملك المعلومات وسأدع الحكومة تتحدث عن نفسها".
وأكدت شيا أنه تم التواصل معها بعد ظهر أول من أمس، من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة وقد اعتذر عن الحكم غير الملائم، وأكد لها أن الحكومة ستأخذ الخطوات المناسبة لحذفه.
وأشارت شيا، إلى أن ما ذكرته منذ أيام، مع قناة "الحدث" العربية، بأن كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله التهديدي، غير لائق، وهجومها ربما أشعر حزب الله، أنه مهدد، وأنها سلطت الضوء على أفعاله التي أثرت على الأزمة الاقتصادية.
واعتبرت أن قرار القاضي مازح يؤثر على حرية الرأي والاعلام، مضيفة: "يحاولون إسكات الاعلام في بلد معروف بحيوية الاعلام فيه"، ورأت أن "الأمر مثير للشفقة ولا يتنمي إلى لبنان بل إلى دولة كإيران".
ورداً على سؤال عن إمكانية تأثير الحادثة على العلاقات اللبنانية - الأميركية، أجابت شيا: "إنها مؤسفة لأنه ستكون لها تداعيات على الشعب اللبناني الذي يريد أن يسمع القصة الكاملة ليخرج باستنتاجاته الخاصة. وأردفت أنه كان لديها نقاش حضاري بعيد عن العنف واللغة التهديدية.
وتابعت: "للأسف بعد هذه الحادثة ستكون للبنان نقطة سوداء على سمعته لأن الاعلام العالمي تطرق إلى هذا الموضوع".
ودعت القيادات إلى التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية.
واستدعى وزير الخارجية ناصيف حتّي، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث سيلتقيها اليوم، لإبلاغها أنه وفق اتفاقية فيينا فانه لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، ولا يجوز أن يتضمن كلامها تحريضاً للبنانيين على جزء آخر من اللبنانيين مشارك في السلطة.
وفيما اعتصم فريق "الثامن من آذار"، بالصمت، باستثناء "حزب الله" الذي رحب بقرار القاضي مازح، رفضت مصادر سيادية عبر "السياسة"، بشدة ما صدر عن قاضي الأمور المستعجلة، محملة "حزب الله المسؤولية كاملة عنه"، ومؤكدة أن "هذا القرار لا يساوي حتى الحبر الذي كتب به، ولن تكون له أي مفاعيل أخرى".
وأشار القاضي محمد مازح إلى أنه لا يحق له منع السفيرة من الكلام، وقال: "أنا طلبت من وسائل الإعلام اللبنانية عدم استصراح السفيرة لمنع مشاكل قد تحصل جراء مواقفها".
وأوضح، "من باب منع أي فتنة قد تحصل أصدرت قرار منع استصراح السفيرة من قبل وسائل الإعلام اللبنانية، وأي سفير قد يسيء للسلم الأهلي سأمنع استصراحه من قبل وسائل الإعلام".
ولفت مازح إلى أن قراره قضائي وقانوني بامتياز"، وأضاف: "أي شخص لا يعجبه أي قرار قضائي فليعترض عليه قانونياً".
وفي ردود الأفعال... اعتبر المستشار الديبلوماسي للرئيس سعد الحريري النائب السابق باسم الشاب، أن "ما صدر عن قاضي صور مثير للعجب والريبة". وشدد الشاب، على "أنها مخالفة للدستور وخروج عن الأعراف وسابقة خطيرة على لبنان وعلاقاته الدولية وهذه الخفة لا تشبه بلدنا المعروف بقضائه الرصين وحرياته الإعلامية!".
وأكدت النائبة رولا الطبش، عضو كتلة "المستقبل" النيابية، أن "قرار القاضي مازح مفاجئ ويدحض كل البيانات التي تطالب بصون حرية الرأي والتعبير، وفيه الكثير من الشوائب على الصعيدين القانوني والديبلوماسي"، معتبرة أن "القضاء المسيس في لبنان يهدد الجميع من دون استثناء حتى أصحاب الحصانات والوسائل الإعلامية".
ولفتت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بيان أن "إبداعات الغرف المظلمة لا تنفك تطلّ برأسها في بعض القضاء وبعض مؤسسات الدولة، وتسعى إلى تغيير وجه لبنان المتعدد المتنوع، وإلى قمع الحريات فيه بأشكال وأساليب مختلفة، آخرها حكم من زمن قرارات محاكم التفتيش يهدف إلى تقييد حرية الإعلام أسوة بمحاولات حرية التعبير عن الرأي وملاحقة الصحافيين والناشطين وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فهل ينطبق هذا القرار على تصريحات آخرين من سفراء ومسؤولين من هذا المحور أو ذلك؟".
ودعا الى "التصدي مع جميع الشرائح الحية لمحاولات التعدي على الحريات الإعلامية والعامة، لكي تبقى ميزة ديمقراطية الاختلاف تحت سقف القانون والمؤسسات مصانة فوق كل اعتبار".
بدوره، أكد الوزير السابق أشرف ريفي، أنه "لم يسبق أن وصل لبنان لهذا الدرك من فقدان المكانة والهيبة، فقد اهتزت صورة الدولة، وحولتها المنظومة إلى رديف باهت للدويلة، لدرجة تكليف بعض القضاء بدور نيابة عن حزب السلاح وتجاوزاً لما تبقى من حكومة".
وقال ريفي: "إنه الإفلاس، اعتذرت الدولة فتدخلت الدويلة فتراجعت الدولة عن الاعتذار، بئس هذه الدولة".
من جهته، قال النائب السابق فارس سعيد: "لا غاز ولا بترول، لا مفاوضات منتجة مع صندوق النقد، لا حصّة في إعادة إعمار سورية، لا علاقة مع العالم العربي واشتباك مع أميركا".
وأضاف سعيد: "نعم لاستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونعم لحكومة بدون حزب الله".
وكذلك، قال رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، أنه "عندما تعتذر الحكومة اللبنانية من سفيرة الولايات المتحدة في بيروت، فهذا يعني أن حكومة حسان دياب وجدت بقرار قاضٍ خطأ جسيماً، وهذا يتطلب تدابير وإجراءات بحجم هذا الخطأ وبالتالي يبقى الاعتذار شكلياً وعليها تقصّي هوية الموجّه والمحرّض لمثل هكذا قرار".
وكشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ "السياسة"، أن "قرار حزب الله من خلال ما صدر عن القاضي محمد مازح، وبما يشكله من مجموعة مخالفات لا تعد ولا تحصى، يشكل تهديدًا للبعثات الديبلوماسية في لبنان، بهدف دفعها إلى عدم توجيه الانتقادات لحزب الله والقوى الحليفة معه، والتي تتحمل قسطاً كبيراً من مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان"، مشددة على أن "ما صدر عن هذا القاضي يشكل سابقة في تاريخ لبنان، ومن شأنه الإساءة إلى صورة لبنان، ويفقد الثقة بمؤسساته القضائية والسياسية، عدا عن كونه اعتداء فاضحاً ومرفوضاً على حرية الرأي والكلمة الحرة".
وأشارت إلى أن "هناك محاولات لأخذ لبنان إلى مزيد من الفوضى والارتباك، من خلال إغراقه في أزماته الاقتصادية والمعيشية، وفي ظل تساؤلات مشروعة عن أسباب غياب الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الفاعلة، للحد من انزلاقه إلى الهاوية أكثر فأكثر".