واشنطن تدرس توجيه ضربات موجعة لميليشيات إيران بالعراق

بغداد - وكالات: تدرس وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، توجيه ضربات موجعة للميليشيات العراقية الموالية لإيران، بعد تكرار استهدافها لقواعد عسكرية أميركية، في الوقت الذي استمر فيه التوتر بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و"الحشد الشعبي".
وأكدت مصادر مطلعة، أن "البنتاغون تخطط للحصول على موافقة الرئيس جو بايدن من أجل توجيه ضربات ضد الميليشيات في العراق"، مضيفة أن "الإدارة الأميركية تبحث بجدية مجموعة واسعة من الردود، على عدوان الميليشيات ضد الأميركيين في العراق". وقالت، إن "خطة العمليات والخيارات المختلفة المتاحة ستناقش خلال الأيام المقبلة داخل البيت الأبيض، من خلال مجلس الأمن القومي"، موضحة أن "خيارات توجيه الضربات طفت إلى السطح منذ يناير الماضي، لكن أي ضربة تتطلب إذناً فردياً خاصاً بتوجيه من الرئيس (بايدن)"، مؤكدة أن المسؤولين سيسعون للحصول على موافقة بايدن على توجيه مثل تلك الضربات في وقت قريب، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا.
على صعيد آخر، أكد مصدر عراقي، أمس أن التوتر بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، و"الحشد الشعبي" الذي فرض أكثر من شرط على الكاظمي، لم ينته.
وقال، إن "قادة الحشد الشعبي والفصائل الشيعية مازالوا يشترطون على الكاظمي إقالة رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبورغيف، من منصبه مقابل إنهاء التوتر وتخفيف التصعيد"، معللاً "سبب المطالبة بإقالة أبورغيف، لتنفيذه عملية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح".
وأضاف، إن "محاولات إنهاء التوتر الذي حصل خلال اليومين الماضيين، لم تنجح، وهناك غضب من الفصائل الشيعية المسلحة تجاه الكاظمي".
في غضون ذلك، كشفت مصادر رفيعة، أن قيادات شيعية بارزة اعترفت خلال اجتماعها في منزل زعيم "منظمة بدر" هادي العامري، بأن "هذا التفلت داخل المنطقة الخضراء شكل سابقة خطيرة تهدد وضع الحشد الشعبي".
وقالت، إن "حالة من الارتباك وصلت إلى درجة تبادل الاتهامات بأن يؤدي استعراض المنطقة الخضراء إلى تفكك منظومة الحشد".
وكانت قوات الأمن قد عثرت أول من أمس، على منصة لإطلاق الصواريخ في العاصمة بغداد.
من ناحية ثانية، أكد الرئيس برهم صالح، في كلمة افتتح بها لمؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع العراقي، أمس، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلب شعبي ووطني لا ينبغي التغاضي عنه".
وطالب، بمحاربة المال السياسي والفساد، مؤكداً أهمية صيانة الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال، إن "المظاهر التي تشهدها البلاد حالياً تمس أمن وسيادة الدولة، وتهدد شرعية النظام السياسي"، في إشارة إلى الاستعراض العسكري الذي شهدته المنطقة الخضراء.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، عدم وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، في العاشر من أكتوبر المقبل، "بل هناك رقابة من فريق تابع للأمم المتحدة، ولمرة واحدة".
في سياق آخر، كشفت لجنة تقصي الحقائق، أول من أمس، أنها استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ضمن إجراءاتها للتحقيق في مقتل الناشطين، فيما نفت السفارة الأميركية في بغداد، مشاركة قوات أميركية في اعتقال القيادي في "الحشد" قاسم مصلح.